المضاربة ترفع كيس الإسمنت إلى 900 دينار

جمعية المقاولين تحذر من تهديد الغش للسلامة العمرانية

أوضح عبد الكريم سلمان عضو الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن ندرة الاسمنت تطرح بشكل متكرر منذ أكثر من خمس سنوات لاسيما خلال الفترة الجافة «أفريل-أكتوبر» التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء وأشغال تهيئة السكنات. وقال ذات المتحدث أنه بمجرد ما يدخل مصنع إسمنت واحد في توقف تقني لصيانة التجهيزات ينتهز المضاربون الفرصة لخلق حالة من التوتر من خلال تخزين الإسمنت لبيعه بأسعار باهضة جدا، ودعا هذا المهني إلى تعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة للتصدي لهذه الممارسة السيئة، كما اعتبر أن الإنتاج الوطني للاسمنت الذي يقدر ب 18 مليون طن/سنويا القطاعين العام والخاص لا يمكنه أن يستجيب للطلب الكبير بحيث يقدر العجز ب 5 ملايين طن/سنويا، داعيا إلى الرفع من حجم الواردات لسد هذا العجز. وفي رده على سؤال حول تطابق مواد البناء الأكثر استعمالا أكد سلمان أن بعض بائعي الاسمنت بالتجزئة يغشون على نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى. وبخصوص الاسمنت المستورد أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ صارمة مثلما هو الحال بالنسبة للمواد المستوردة الأخرى ، ومن جهته دعا عبد المجيد دنوني رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين إلى مساهمة أكبر للقطاع الخاص في استيراد الاسمنت، معتبرا أن عمليات استيراد الاسمنت تبقى محتشمة. وتسبب اختلال التوازن بين الطلب الذي قدر بأزيد من 22 مليون طن/سنويا في سياق إطلاق ورشات المشاريع الكبرى والعرض (18 مليون طن/سنويا) في وضعية تدفع المضاربين ببيع كيس الاسمنت ل50 كغ ب900 دج في حين يقدر سعر الكيس لدى خروجه من المصنع ب 300 دج. وهكذا يضطر المقاولون شراء الاسمنت بهذا السعر لتسليم مشاريعهم في الآجال المحددة. وبخصوص نوعية مواد البناء المسوقة اعتبر رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أنها تستجيب للمعايير التي تحددها مختلف أجهزة المراقبة.

وقال دنوني في هذا الصدد أن الاسمنت والرمل والخرسانة والخشب وغيرها من المواد المستوردة مطابقة للمعايير المعمول بها لأن عمليات المراقبة التي تخضع لها صارمة، ولكن حسب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء سليم قاسمي فإن ما بين 10 و25 بالمئة، من مواد البناء وأغلبها مستوردة من آسيا لا تستجيب للمعايير. ولهذا يدعو هذا المتعامل إلى مراقبة أكثر صرامة لنوعية هذه المواد وتنظيم نشاط الاستيراد بشكل أفضل ، وقال قاسمي أنه "ينبغي على وزارة التجارة تعزيز المراقبة على مستوى الحدود"، مشيرا إلى تنصيب لجنة من قبل الوزارة للمساهمة في مكافحة تسويق المنتجات غير المطابقة. تنتج الجزائر 18 مليون طن من الاسمنت سنويا منها أكثر من 5 مليون طن ينتجها المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (عمومي) الذي يملك 12 مصنع للإسمنت في حين يضمن الحصة المتبقية مصانع خاصة للإسمنت.