تستعد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، لإعداد تقرير أسود آخر حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصة المناطق المحتلة والتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين، حيث سيتم تسليمه قريبا بعد إيداع شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأممالمتحدة المتواجد بجنيف خلال الأيام المقبلة. كشف مدير عام لحقوق الإنسان في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، طمين عبد الله، في تصريحه للصحافة على هامش للاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح بمشاركة الشعب الصحراوي، أن التقرير يقف على حقيقة الوضع والخروقات التي يرتكبها نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي، مؤكدا على وجود ملفات ووثائق وأدلة تفيد أن هناك 1600 عملية اعتقال في سنة 2012 وحوالي 59 سجينا سياسيا يعانون في غياهب السجون المغربية وفي ظروف غير إنسانية حيث يتعرضون لأبشع الممارسات القمعية من طرف النظام المغربي.
وأضاف طمين، أن التقرير جاء بالتنسيق مع عدة منظمات حقوقية دولية معروفة بهدف تبادل المعلومات حول وضعية الشعب الصحراوي، على غرار منظمة «الكرامة» بجنيف ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، مؤكدا أنه سيتم رفع شكوى لدى هيئة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأممالمتحدة للنظر في التجاوزات الخطيرة للنظام المغربي في حق الشعب الصحراوي بالأرضي المحتلة، معترفا من جهة أخرى، بوجود حملة لتشويه صورة كفاح الشعب الصحراوي وطمس قضيته العادلة وربطه بالمنظمات الإرهابية. وعن الضغوطات التي قد تتعرض لها المنظمات الدولية التي تقوم بإعداد تقارير حول وضعية الشعب الصحراوي، أعرب المتحدث عن مساندته المطلقة للقضية قائلا «مادام أن القضية عادلة ونملك مختلف الملفات والحقائق والوثائق والدلائل على تورط المغرب لن تقمعنا أي جهة»، مضيفا ان القانون الدولي واضح في قضية حقوق الإنسان كما ان هناك منظمات دولية تساند القضية وتشد عضد المدافعين عنها حتى توضح عدالتها وحقوق هذا الشعب في تقرير مصيره. ودعا طمين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من اجل إنهاء مأساة الشعب الصحراوي، متهما العديد من الدول الغربية بتحكمها في بعض المنظمات الدولية التي تقوم بإعداد التقارير وتؤثر على قراراتها، فضلا عن وجود كواليس غير معلنة في مجلس الأمن الدولي ضد القضية الصحراوية من جراء تأثير هذه القوى. في حين أشاد طمين باستماتة المنظمات الدولية من اجل كشف الحقيقة المضمرة، حيث اعتبر أنها أصبحت اليوم في موقف قوة واعتبرها سلطة قائمة بذاتها من خلال الأدلة والوثائق التي تقدمها. وفيما يخص الموقف الأمريكي الأخير من القضية الصحراوية وتراجعها عن إعطاء صلاحيات أوسع لبعثة المنيورسو، أكد المتحدث ان الولاياتالمتحدةالامريكية، تبني مواقفها على المصالح التي تخدمها وشعبها وليس على القانون، ورغم ذلك، هناك منظمات وأشخاص في الولاياتالمتحدةالامريكية عادلون ومنصفون مؤمنون بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وكل الشعوب التي تعاني من «الحڤرة» والاحتلال والاضطهاد.
