الصيادون يتهمون وزارة التجارة بإهمال مراقبة أسواق السمك

أكدوا وجود عصابات تتحكم في الأسعار

فتح الصيادون الناشطون على مستوى 14 ولاية ساحلية، النار على وزارة التجارة التي لم تعد تقوم بواجبها فيما يخص مراقبة أسواق السمك والغش الذي يتعرض له المستهلك، من طرف ما اسماهم ب«عصابات ومافيا السمك» والتي أصبحت تفرض منطقها في الأسواق في غياب كامل لأعوان المراقبة للوزارة التجارة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع غير المستقر لأسعار السمك التي تجاوز ثمن الكلغ من «السردين» سعر 4500 دج جزائر للكلغ الواحد. واتهم أمس، حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري خلال اتصال ل«السياسي» وزارة التجارة بإهمال أسواق بيع السمك التي عاث فيها ما اسماهم «مافيا وعصابات تجارة السمك» فسادا، وهذا ما جعل الأسعار غير مستقرة في الكثير من الأحيان بالعديد من نقاط بيع السمك على المستوى الوطني، فضلا تعديهم على القوانين التجارية التي تخص حماية المستهلك موضحا ان أعوان المراقبة غير متواجدة في أكثر من سوق لمراقبة شروط الإنتاج والوضع غير الصحي الذي تباع فيه الأسماك في هذه الأسواق، مشيرا إلى أسعار الأسماك التي تتحكم فيها «العصابات» في أسواق الجملة على المستوى الوطني والجد بعيدة عن هامش الربح الذي يحدده الصياد، حيث أصبح ثمن الساردين يتجاوز 5000 دج لكلغ في هذا الأسواق غير مراقبة. وأكد المتحدث ان العديد من الصيادين يعانون من نقص في الإنتاج هذا العام الذي انخفض بمستويات قياسية لم يعهدها الصيادون، وهذا راجع حسبه إلى التلوث الذي أصاب السواحل الجزائرية منذ 2007 والذي اثر كثيرا على الإنتاج، حيث تراجع إلى 70 ألف طن سنويا، بعدما كانت الجزائر تنتج أكثر من 250 ألف في السنوات الماضية، أصبح إنتاجها في السنوات الاخيرة ضعيف جدا جراء هجرة الأسماك على حد قوله. وأكد ذات المتحدث أن النقص في الإنتاج فرض على الجزائر استيراد400 ألف من السمك المجمد سنويا من أجل تلبية الطلب في السوق الوطنية، مشيرا أن هذه الكميات المعتبرة من الاستيراد دليل كافٍ على نقص الإنتاج الذي يتقلص يوما بعد يوم، دون وجود حلول واضحة من اجل إنقاذ الثروة السمكية المهددة بالانقراض على السواحل الجزائرية، مع انتشار الصيد العشوائي الذي لا يحترم فترات صيد السمك.