أساتذة التعليم التقني يرفضون الترقية عبر مسابقة نوفمبر المقبل

اعتبروا العملية مساسا بمصداقية مفتشية العمل

رفض أساتذة التعليم التقني والموظفون قرارات مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية، التي تقر على إجبار 30 ألف أستاذ وموظف على المرور بالمسابقات للحصول على الترقية وفقا لتعديلات القانون الخاص، كما اعتبروا عدم الاعتراف بالشهادة التي يحملها هؤلاء والتقارير المهنية طعن في مصداقية المفتشية العامة وطالبوا مصلحة المفتشية العامة الإدلاء بشهادتها حول المسار المهني لأستاذ التعليم التقني.
أكدت لجنة الأستاذة التقنيين خلال بيان تحصلت «السياسي» على نسخة منه أمس، أن التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين تثبت كفاءة أستاذ التعليم التقني أثناء قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، وهذا مت يدل على أن وضعية أستاذ التعليم التقني ليست وليدة القانون الأساسي 08 /315 بل قبل صدوره حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90 / 49 ومن الترقية بين القانون الأساسي 90 / 49 والقانون الأساسي 08 /315. وأكدت اللجنة أن وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتعلق بالترقية بقدر ما تتعلق بتسوية وضعية بناء على الكفاءة المهنية والتقارير التربوية، معتبرة إن عدم احترام الشهادة والتقارير التربوية طعن في مصداقية عمل مفتشي المواد الذين هم من يعدون مسابقات الترقية. وأكدت اللجنة أن الأساتذة التعليم التقني تمت ترقيتهم يوم تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يؤدون مهام أستاذ التعليم الثانوي. كما أكدت اللجنة أن المسابقة التي تسعى وزارة التربية لتنظيمها لم تقم حين كان يسمح القانون الأساسي لأستاذ التعليم التقني بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي مدة 18 سنة وكان وقتها يمارس مهام أستاذ التعليم الثانوي وفي منصبه المالي، لهذه الأسباب نطالب بتسوية وضعيته بناء على القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك.