اساتذة التقني يتساءلون عن جدوى تنظيم مسابق الترقية لمنصب استاذ الثانوي

باعتبار عملهم في المنصب لاكثر من 20 سنة

تساءلت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قائلة ما معنى إجراء مسابقة الترقية لمنصب يعمل فيه أستاذ التعليم التقني من أكثر من 20 سنة وما هو حكم شهادات البكالوريا التي صادق عليها أستاذ التعليم التقني وهو غير مؤهل ؟ ذلك بعدما صرح مدير تسيير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية لاحدى الصحف الوطنية ان الوزارة ستفتح شهر نوفمبر القادم أكبر عملية توظيف بواسطة الترقية لأسلاك الأساتذة التقنيين.
وتفاجات اللجنة الوطنية في بيان لها امس تلقت لقرار الوزارة مؤكدة أن الأساتذة التقنييون تمت ترقيتهم يوم تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يؤدون مهام أستاذ التعليم الثانوي مضيفة أن كل التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين تثبت كفاءة أستاذ التعليم التقني أثناء قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
وجاء في ذات البيان أن وضعية أستاذ التعليم التقني ليست وليدة القانون الأساسي 08/315 بل قبل صدوره " حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90/49 ومن الترقية بين القانون الأساسي 90/49 والقانون الأساسي08/315، " مشيرة الى ان هذه المسابقة " التي تسعى وزارة التربية تنظيمها لم تنظمها حين كان يسمح القانون الأساسي لأستاذ التعليم التقني بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي مدة 18 سنة وكان وقتها يمارس مهام أستاذ التعليم الثانوي وفي منصبه المالي، لهذه الأسباب نطالب بتسوية وضعيته بناء على القوانين التي كانت سارية المفعول أنذاك".
واكدت اللجنة إن وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتعلق بالترقية بقدر ما تتعلق بتسوية وضعية بناء على الكفاءة المهنية والتقارير التربوية وإن عدم احترام هذه الشهادة والتقارير التربوية طعن في مصداقية عمل مفتشي المواد الذين هم من يعدون مسابقات الترقية.

كما اضافت إن عدم الاعتراف بالشهادة والتقارير طعن في مصداقية المفتشية العامة التي تعتبر العمود الفقري لوزارة التربية مطالبة مصلحة المفتشية العامة الإدلاء بشهادتها حول المسار المهني لأستاذ التعليم التقني معربة عن اسفها لمعاملة مديرية الموارد البشرية مع وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية " الذين لم ينصفوا لما قدموه من عمل ومجهود في منصب أعلى من منصبهم مدة أكثر من 20 سنة نالوا على إثرها الاستحقاقات وهم الذين بادروا بتعريب التعليم التقني وعوضوا المتعاونيين الأجانب الذين كانوا يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة ليصبح تأطير التعليم التقني جزائريا 100%".