إلزام الوكلاء باستيراد سيارات تنطبق عليها المعايير الدولية للأمان

لجنة المالية بالبرلمان تجري 33 تعديلا على قانون المالية لسنة 2014
توسيع الإعفاءات الضريبية وضبط نشاط منتجي الذهب
اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني 33 تعديلا على عدد من المواد التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014، والتي تتعلق أساسا بتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي وتأطير نشاط وكلاء السيارات ومنتجي الذهب وتشجيع الاستثمار المحلي على حساب الاستيراد.
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس خليل ماحي، أمس خلال جلسة نقاش بالمجلس الشعبي الوطني حضرها عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني إلى جانب الأسرة الإعلامية، عن جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة والخاصة بقانون المالية لسنة 2014 الذي ينتظر المصادقة عليه، على رأسها منح المزيد من التحفيزات والإعفاءات الضريبية لفائدة الشباب خصوصا في الجنوب لمدة تصل إلى 10 سنوات فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي، العقار وأرباح الشركات، إلى جانب الاستثمار بنسبة 100٪ وتشجيع الشباب للاستثمار في مهنة جمع النفايات عن طريق منحهم تحفيزات مغرية من شأنه أن يلغي السوق الموازية وكذا تشجيع هذه المهنة للحفاظ على المحيط، بحيث يستفيد المستثمر في هذا المجال من إعفاء كامل للضرائب مدة سنتين وتخفيض بنسب متفاوتة بداية من السنة الثالثة لتصل إلى نسبة 25٪ خلال السنة الخامسة.
وفي السياق، اقترحت اللجنة توسيع نطاق الإعفاء الضريبي على عديد المنتجات المحلية وتخفيض الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7٪، إلى جانب العمل على تأطير مهنة وكلاء السيارات من خلال إلزامهم باستيراد سيارات تحمل المعايير الدولية للامان، وكذا منع التعامل مع الوسطاء، وتخفيض استيراد قطع الغيار لتشجيع الإنتاج المحلي. وبالنسبة للمادة التي تلزم الوكلاء باستيراد كوطة من السيارات التي تسير بالغاز، اقترحت اللجنة أن يتم الاعتماد على نسبة من الاستيراد ونسبة أخرى من الإنتاج الوطني لتشجيع المؤسسات الوطنية، كما جاء في مشروع التعديل تأطير التجارة الخارجية واستيراد الذهب، لحماية المنتجين المحليين من الاستيراد الذي بلغ نسبة كبيرة، وتشجيع المقاولين في البناء عن طريق الدعم بحيث يتمكنون من الاستفادة من آلات وعتاد من الخارج، بحيث يبقى العتاد في الشركة لمدة 5 سنوات ليتمكنوا من الإسراع في استكمال المشاريع السكنية التي أقرتها الدولة، إضافة إلى دعم مربي الدواجن عن طريق إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية إلى شهر أوت 2014.
وأوضح رئيس اللجنة خليل ماحي، أن هناك سعيا لتتمكن الموارد الجبائية من تغطية جميع النفقات خصوصا نفقات التسيير، لأن سعر البترول الجبائي المدرج في قانون المالية يقدر سعره ب 34 دولارا عوض 90 أو 100 دولار، بحيث بلغت الموارد العادية 62٪ في الميزانية والجباية البترولية 37٪، مشيرا إلى أن الفارق بين 37 و90 % يذهب إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المالي، معتبرا أن الجزائر ليست في مرحلة خطر لأنها تملك الأموال الكافية لتغطية العجز، إلا أنه في حال انخفض سعر البترول إلى أقل من 50 دولارا فإنه يجب دق ناقوس الخطر. وأضاف أن اللجنة حاولت تعديل بعض المواد حتى تخدم الصالح العام.