«قمنا بدفع جميع الرواتب والإضراب غير شرعي»

فيما يصر العمال على مواصلة الاحتجاج .. مدير الإيتوزا ل«السياسي»:

دعا، أمس، المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة العمال المحتجين إلى الالتحاق بمناصب عملهم، مؤكدا أنه تم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في دفع رواتهم، فيما وصف الإضراب المفتوح ب«غير القانوني»، والذي يحاول هؤلاء من خلاله الضغط على المؤسسة. وقال كريم ياسين في اتصال ل«السياسي» أن هذا الإضراب غير قانوني لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 ولا يمكن تقبل هذا النوع من الاضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل وخسائر للمؤسسة، وأوضح المتحدث أن العمال المضربين يطالبون بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل والقاضية بأن يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات التي يتم دفعها لتغطية المصاريف التي يتكفل بها العامل»، وقال أيضا أن «المادة 101 من الاتفاقية الجماعية تنص على أن الأجر القاعدي للعمال لا يجب أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب18000 دج»، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ليس من صلاحياته بل من صلاحيات الحكومة وهو يخص قطاعات أخرى، مضيفا في السياق أن مواد الاتفاقية الجماعية ل1997 مطبقة وأنه من واجب مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق واحترام القوانين السارية، داعيا المضربين إلى تحمل مسؤوليتهم وبخصوص القرار القاضي بتجميد في أكتوبر الفارط نشاط الفرع النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي حمله المضربون للمديرية العامة ذكر المدير العام للمؤسسة بأن هذا القرار «نابع من الهيئات النقابية و ليس من المؤسسة». من جهتهم أكد ممثلو المكتب النقابي المحل في اتصال ب«السياسي» أن الاضراب الذي شنه عمال المؤسسة سيتواصل إلى غاية استجابة الإدارة إلى المطالب المرفوعة، بما فيها رفع التجميد عن المكتب النقابي، من أجل تسهيل عملية الحوار بينهم وبين الإدارة، والانتهاء باتفاق يرضي الطرفين.