اليمن تحظر الدراجات النارية في صنعاء

مجلس الأمن يتهم أتباع صالح بإعاقة التسوية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، حالة استنفار أمني قصوى، إثر ارتفاع وتيرة الاغتيالات السياسية بشكل شبه يومي في صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى، أغلبها بواسطة الدراجات النارية. وشملت الإجراءات الأمنية الانتشار الواسع لقوات عسكرية وأمنية في أغلب الشوارع واستحداث نقاط تفتيش السيارات وحاملي الاسلحة وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم إقرارها على أعلى المستويات في الدولة.
وذكرت مصادر إعلامية ان اجتماعا استثنائيا عقد برئاسة الرئيس، عبدربه منصور هادي، وضمّ حكومة الوفاق الوطني واللجنة الأمنية العليا ولجنة الشؤون العسكرية ورؤساء أجهزة المخابرات، لتدارس مجمل الأوضاع الأمنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية التي اجتاحت البلاد. وأقرت اللجنة الأمنية العليا منع حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء بشكل نهائي خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر وتم تكليف قوات الأمن بالقيام بحملات تفتيش واسعة خلال هذه الفترة للكشف عن مرتكبي حالات. ووقفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن في اجتماعها الاستثنائي ليل الأربعاء إلى الخميس أمام حوادث الاغتيالات التي وقعت مؤخراً والتي تم استخدام الدراجات النارية فيها للقيام بعمليات الاغتيال، سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المدن الرئيسة الأخرى. وناشدت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لمساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة. وهدّدت اللجنة الأمنية العليا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء. الى ذلك، لقي مدير جهاز الأمن القومي في محافظة حضرموت، عبدالله بن الشيبة، مصرعه أمس برصاص مسلحين مجهولين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في كمين نُصب له بأحد المديريات الغربية لوادي حضرموت. وذكر شهود عيان، أن المسلحين شنّوا هجوما بقذائف «آر. بي. جي» على سيارة بن الشيبة وأطلقوا عليها وابلا من الرصاص حتى أجهزوا عليه مع مرافقيه الثلاثة، ثم لاذوا بالفرار من مكان الحادث. واوضحت المصادر أن هذه الحادثة وقعت على الرغم من أن مدن محافظة حضرموت تشهد انتشارا كبيرا لقوات الجيش والأمن. وهدّد مجلس النواب اليمني أمس بسحب الثقة من الحكومة الانتقالية، بسبب عجزها عن احتواء الوضع الأمني ووضع حد لحالات الاغتيالات المتواصلة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل قرابة سنتين، وسقوط العشرات من القتلى من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، خاصة وأن أغلب عمليات الاغتيالات كانت تنفذ بواسطة الدراجات النارية وعبر أشخاص محترفين للقنص، حيث لم تخطئ أي حادثة اغتيال للهدف. وذكر مصدر برلماني ل«القدس العربي»، أن مجلس النواب ناقش، أمس، قضية سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني ولكنه تراجع عن التصويت لصالح ذلك واكتفى المجلس بقرار مخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تشكيل الحكومة، إما بتغييرها أو إجراء تعديلات عليها.