«توقيف استيراد ملابس البالة لأسباب اقتصادية لا صحية»

زبدي يكشف المستور:

- تعليمة منع إستيراد «الشيفون» تتبخر
- مختص: «لا خطر من استعمالها إن كانت معالجة»
شهدت الفترات الأخيرة إقبالا كبيرا على الملابس الشتوية خاصة مع موجة البرد التي عرفتها معظم ولاية الوطن، إلا أن ارتفاع أسعارها في الأسواق، دفع بالعديد من المواطنين للتدافع نحو محلات بيع الملابس المستعملة المعروفة ب«البالة أو الشيفون»، هذه الأخيرة التي أملت عليها وزارة التجارة في السنوات الفارطة تعليمة غلق محلاتهم أو إعادة تغيير نشاطها وذلك تبعا لقرار الحكومة القاضي بمنع استيراد «الشيفون»، والتي تعد خيارا استراتيجيا للبلد وهذا من اجل تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالإنتاج الوطني، ويبدو أن هذا الامر لم يتجسد على ارض الواقع وهذا بارز من خلال نشاط محلات بيع ألبسة «الشيفون»، وعلى إثر هذا، ارتأت "السياسي" التقرب من العديد من المحلات والمواطنين لمعرفة مدى إقبالهم على هذه الألبسة وما مصدرها وما هي طرق استيرادها في هذه الحالة؟.
تعليمة منع استيراد «الشيفون» تضرب عرض الحائط
قررت الحكومة منع إستيراد ألبسة «الشيفون» بهدف إلغاء هذا النشاط وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمنها قانون المالية لسنة 2012 في مواد تقضي منع هذه الألبسة بحجة التأثير على المنتوج الوطني، وهو القرار الذي جاء عقب الاجتماع ال11 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وجاء هذا القرار الذي ينص على إلغاء «الشيفون» نظرا للخسائر التي تتكبّدها الحكومة جراء مثل هذه المعاملات التجارية والأخطار التي تخلفها الملابس المستعملة على الصحة العمومية، باعتبار أن تشجيع «الشيفون» ترتب عنه غلق العديد من مصانع صنع الملابس وطنيا. وبالمقابل، فإن «الشيفون» مضاد للسياسة الوطنية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، ولكن بالرغم من صدور هذه التعليمة، بقي العديد من التجار ينشطون في هذا المجال ضاربين بهذه التعليمة عرض الحائط.
«الشيفون» قبلة الجزائري
وأمام الانتشار اللافت للانتباه لهذه المحلات، قامت "السياسي" بجولة استطلاعية للعديد من المحلات لمعرفة أسباب التوافد عليها، وكانت لنا وقفة مع العديد من المواطنين، وفي هذا السياق، قالت فاطمة التي التقت بها "السياسي" في احد محلات بيع «الشيفون» "إنها تقبل على هذه الملابس بسبب دخلها المحدود الذي لا يكفيها لإعالة أفراد عائلتها، فبسبب وضعيتي الاجتماعية، أقتني الملابس المستعملة، وحتى الأغنياء يقبلون على هذه المحلات لاقتناء ما يلزمهم"، فبعد أن كانت هذه المحلات قبلة للفقراء ومحدودي الدخل، أصبحت اليوم من مقاصد العائلات الثرية، وقد يتساءل الكثير منا عن أسباب إقبال هذه الأخيرة على مثل هذه المحلات، وفي هذا الصدد، يقول محمد، بائع بأحد محلات «الشيفون» "توافد أصحاب الطبقات الغنية على هذه المحلات بدافع البحث عن الماركة وبأسعار زهيدة، فأصبح همهم الوحيد أن يوهموا الغير بمظاهرهم رغم الأموال الطائلة التي يملكونها الا أن إقبالهم على هذه المحلات منقطع النظير"، يؤكد البائع.
باعة يؤكدون: «صعوبة استيرادها يضطرنا إلى جلبها بطرق خاصة»
ومع زيادة الإقبال على هذه الألبسة المستعملة، كانت لنا وقفة مع أصحاب بعض المحلات المتخصصة في بيع هذه الألبسة، حيث كانت وجهتنا الأولى إلى بلدية عين البنيان، وفي هذا السياق، يقول مصطفى، بائع بأحد المحلات المتواجدة على مستوى البلدية "إن هذه المحلات لم تعد قبلة للفقراء ومحدودي الدخل فقط لأنه أصبح للأغنياء نصيب فيها"، وعن سؤالنا المتعلق بطرق إدخالها إلى الجزائر، يضيف المتحدث بأن احد الأصدقاء يقوم بإحضارها له من البلدان الغربية لأنه مع منع الجزائر لاستيراد «الشيفون»، أصبحت هناك صعوبة كبيرة «لذا، نقوم بإحضارها بطرقنا الخاصة»، أمام بحث العديد منهم عن "الماركة" والأسعار الزهيدة، وفي هذا الاتجاه، يقول عمّي علي، بائع بمحل «الشيفون» بالشراڤة عن الأسعار "أسعار هذه الملابس في سائر الأيام تتراوح بين 100و300 دج، أمّا يوم الأحد، وهو يوم عرض السلع الجديدة، فلا تتعدى أسعارها ال500 و600 دج"، وأعرب احد الباعة قائلا "ارتفاع أسعار الشيفون مرتبط بمنع استيراده من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما جعل مهمة إدخال كميات معتبرة من الخارج شبه مستحيلة".
بروفيسور في أمراض الجلد: «لا مانع من استعمال هذه الألبسة إن كانت معالجة»
وعن الأخطار الصحية التي قد تنجم عن هذه الملابس، يقول البروفيسور
آيت بلقاسم، المختص في الأمراض الجلدية على مستوى المستشفى الجامعي «مصطفى باشا»: "إن هذه الملابس لا تشكّل أي خطورة صحية إذا كانت معالجة بالأشعة البنفسجية في البلد المنتج قبل تصديرها".
زبدي: «الشيفون ظاهرة عالمية وتوقيفه ليس لأغراض صحية»
أكد زبدي مصطفى، رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، أن ظاهرة بيع الألبسة المستعملة هي ظاهرة عالمية معمول بها في كل دول العالم ومنع استخدام هذه الألبسة في الجزائر ليس لأسباب صحية وإنما لدواع اقتصادية وهذا من اجل تشجيع الاقتصاد الوطني، ويتساءل المتحدث قائلا "مادامت صناعة النسيج في بلادنا لاتزال متخلفة وإرتفع الاستيراد إلى أن وصل سعر سروال طفل صغير يتعدى ال2500 دج ومع تدهور الحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري، نرى إعادة فتح المجال للمتاجرة بهذه الألبسة المستعملة وهذا مع تشديد الرقابة الصحية لان الاقتصاد لم ينطلق والعملة الصعبة كلها أنفقت في الاستيراد"، ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك "نحن نرى أن إعادة فتح المجال أمام هذه المحلات وبتشديد الرقابة الصحية أمر ضروري خاصة أمام عائلات ذات الدخل المحدود".
طيفور: «قانون المالية هو من سيحدّد مصير الشيفون»
أكد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة، طيفور فاروق، أن ما يقال عن رفع الحظر عن تجارة ألبسة «الشيفون» لا يمكن تأكيده لان قانون المالية لسنة 2012 هو الذي اقر بمنع هذه الألبسة وهو الذي يحدد رفع الحظر عليها، وأشار المصدر إلى أن تعديل قانون المالية سيكشف عن مصير هذا النشاط وعن المحلات التي لازالت تزاول هذه المهنة، يضيف طيفور قائلا "قد تكون تلك الألبسة ناتجة عن تخزينها، كما أن هناك البعض منها يدخل بطرق غير شرعية كباقي السلع الأخرى"