30 ألف قطعة أرضية لصالح وكالة عدل

من أجل إقامة العديد من المشاريع السكنية

علمت السياسي من مصادر مسؤولة من داخل وزارة السكن والعمران، أمس، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ستستفيد من حوالي 30 ألف قطعة أرضية صالحة للبناء شهر مارس القادم. وأشار مصدرنا بأن السلطات العمومية وأمام الكم الهائل من طلبات المواطنين المقبولة ملفاتهم الإدارية مؤخرا خاصة فيما يخص نظام عدل 2 و عدل 3 ، قررت تخصيص هذه القطع الأرضية ال30 ألف من أجل استيعاب مجمل الطلبات على المستوى الوطني، وأكد المصدر بأن مصالح تبون بصدد اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالحها البلدية والولائية وكذا الدائرة الوزارية لعبد الوهاب نوري، جازما بأن السلطات العليا للبلاد أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتخصيص 30 ألف عقار فلاحي صالح للبناء بداية من مارس القادم، مؤكدا أن تلك الأراضي الفلاحية سيتم إسترجاعها من أصحابها الذين تخلوا عن استغلالها منذ سنوات عديدة وأصبحت غير صالحة للزراعة والفلاحة، لذلك، ارتأت الحكومة إسترجاعها منهم وتوجيهها نحو وزارة السكن والعمران لوضعها تحت خدمة وكالة عدل بغية تشييد مشاريع سكنية لصالح زبائنها الذين أودعوا طلباتهم مؤخرًا. والجدير بالذكر أنه سبق لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأن أمر الوزير الأول ووزير السكن بضرورة التكفل بحاجيات المواطنين فيما يخص السكن وذلك حتى لو تم اقتطاع جزء من الأراضي الفلاحية من أجل استكمال المشاريع السكنية المبرمجة خاصة في عاصمة البلاد، وهو ما ستترجمه حكومة سلال في الأيام القادمة، وسيمكّن هذا الإجراء مصالح وكالة عدل من تحقيق مشاريعها في العديد من الولايات وتتنفس الصعداء بعد المشاكل المطروحة في ندوة الأوعية العقارية ونقص المساحات الأرضية في تجسيد المخططات السكنية التي تعكف الحكومة على تسطيرها ميدانيا قريبا.