سلال يطالب بإيجاد أوعية عقارية لإنجاز 230 ألف وحدة سكنية

دواوين الترقية العقارية مطالبة باسترجاع أملاك الدولة

قدم الوزير الأول عبد المالك سلال، توصية إلى وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، من أجل البحث عن الأوعية العقارية اللازمة، قصد تسريع عمليات مسح الأراضي واسترداد العقارات التابعة لأملاك الدولة، بهدف الانطلاق في إنجاز برنامج 230 ألف وحدة سكانية من صيغة البيع بالإيجار ”عدل”.
وحملت التوصية الموجهة لمصالح وزارة السكن والعمران، طابع الاستعجالية، حيث تعتبر الحكومة هذا المطلب حجر الزاوية لإتمام ومواصلة المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي الخاص بالسكن، والذي يعرف بعض التأخر على اعتبار أنه لم يتبق ”في يد الحكومة سوى سنة واحدة لتسليمه”، مع العلم أن المكتمل من البرنامج تقارب نسبته 52 بالمائة فقط، وجاءت توصية الحكومة بعد التسجيلات القياسية التي بلغتها عملية التسجيل الخاصة ببرنامج وكالة ”عدل” منذ انطلاقها يوم الإثنين الماضي، حيث بلغ عدد المكتتبين 300 ألف على المستوى الوطني.
وتراهن الحكومة على استرجاع عدد من الأوعية العقارية التابعة للدولة، المستغلة من طرف الخواص في إطار عقود الاستغلال المتنوعة، سيما الفلاحية، لانجاز المشاريع و تدارك العجز المسجل في البرامج.
وعلى الرغم من أن دواوين الترقية العقارية باشرت في العديد من الولايات، عمليات مسح الأراضي وإحصاء أملاك الدولة وإخطار المستغلين بضرورة تسليمها، إلا أن العملية ترافقها عراقيل حالت دون استلام تلك الأملاك، حيث تتواجد أهم الأوعية العقارية بمنطقة الوسط على مستوى ولاية البليدة، العاصمة في الجهة الجنوبية والغربية الساحلية، فضلا عن ولاية بومرداس. وقال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بمناسبة توقيعه اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، إن الحكومة قررت إنجاز 80 ألف سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار، بعد أن سجلت ارتفاع في الطلبات، وهو ما يجعل العدد الإجمالي للبرامج الموجهة لوكالة ”عدل” يرتفع إلى 230 ألف وحدة سكنية عبر الوطن.
وتواجه الحكومة أكبر مشكل في إيجاد الأوعية العقارية على مستوى العاصمة التي قدرت حصتها في هذا البرنامج ب90 ألف وحدة سكانية، كما تواجه الحكومة مشكل عدم توفر يد عاملة محلية، الأمر الذي دفع إلى إبرام اتفاقية بين وزارة السكن و العمران وزارة التكوين المهني، أول أمس، لإيجاد حل للمشكل. وحسب الإحصائيات التي قدمتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، فقد بلغ العدد الحقيقي للتسجيلات في برنامج ”عدل” 300 ألف، منذ انطلاق عملية الاكتتاب يوم الإثنين الفارط، مع وجود أكثر من 50 ألف مكتتب سجلوا أكثر من مرة.