''مير'' بئر خادم السابق وأعضاء تعاونيات فلاحية متهمون في قضايا فساد

أظهرت جلسة محاكمة رئيس بلدية بئر خادم لعهدة 2002 - 2007 المدعو ''ش.م'' ونائبه إلى جانب رئيس تعاونية عقارية أن 14هكتارا ببلدية بئر خادم تم استنزافها وتحويلها إلى تعاونيات عقارية، منها ما تم تحويله بناء على عقود من الولاية التي كانت وراء إنشاء 12 تعاونية بعد اقتطاع 6 هكتارات استفاد منها إطارات نافذة -حسب الدفاع- ومنها ما كان عن طريق البلدية بعد إقدام رئيس البلدية على منح قرارات استفادة ورخص بناء مزورة غير مسجلة على مستوى البلدية، وهي الوقائع التي وضعته في قفص الاتهام على أساس تبديد أموال عمومية والتعدي على أملاك عقارية واستغلال الوظيفة، التزوير واستعماله. هذه الاتهامات نسبت أيضا إلى 10 متهمين إضافة إلى تهمة المشاركة للبعض، وشملت إلى جانب رئيس البلدية الأسبق نائبه وعددا من الفلاحين الذين أنشؤوا التعاونية الفلاحية وأعضاء التعاونية العقارية، وجاءت هذه الاتهامات بناء على التحقيق الذي أمرت به ولاية الجزائر عام 2009 إثر اكتشاف خروقات على مستوى البلدية بشأن توزيع قطعة أرض فلاحية ليست ملكا لها لإنشاء تعاونية فلاحية تمت تجزئتها إلى 50 قطعة تمت بناء على قرارات وعقود مزورة وكذا رخص بناء أصدرها رئيس البلدية السابق المتهم ''ش.م''. هذا الأخير، أكد خلال استجوابه أن تجديد رخص البناء لأصحاب التعاونيات الفلاحية كان في إطار التعليمة الخاصة بتسوية وضعية البنايات الفوضوية على مستوى المستثمرات الفلاحية، وتحويل قطع الأراضي لصالح البلدية، وعلى هذا الأساس تم استصدار قرارات الاستفادة وتمت الموافقة بالاعتماد على الرخصة الأصلية الموجودة في الملف ممضاة سنة 2002 على مستوى مصلحة الأمانة بالبلدية، فيما أكد المتهم الثاني''ه.ا'' بصفته نائب الرئيس ومنتخب بالبلدية في تلك العهدة أن تأسيس التعاونية كان عام 1996 وذلك قبل تقلده منصبه في البلدية، مضيفا في معرض تصريحاته أن التعاونية الاجتماعية للمستثمرة المتضمنة أزيد من 80 مواطنا تذمروا من استغلال 4 هكتارات وتحويل الولاية ل 6 هكتارات وجهت لإنجاز مبنى لديوان الترقية والتسيير العقاري وعدة تعاونيات عقارية استفاد منها مسؤولون في الولاية وشخصيات نافذة بناء على قرارات وعقود تنازل ومشاريع سكنية منها مشروع 450 مسكن. الدفاع من جهته، اعتبر أركان تهمة التبديد غير قائمة في حق رئيس البلدية وأعضاء المستثمرة المتابعين بالمشاركة، خاصة أنهم يملكون حق الاستغلال والانتفاع، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات في حقهم.