تخفيض الضرائب على التجار قريبا

للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن

أفادت مصادر مطلعة ل السياسي أن الدولة قد تعمل على تخفيض الضرائب المفروضة على التجار الصغار قريبا، من أجل تشجيعهم على الإنتاج وحماية هذه الفئة من الإفلاس، وكذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، من خلال استقرار الأسعار بعد رفع هذه الضرائب التي كانت عبارة عن عائق أمام بعض التجار من اجل بقائهم على قيد المنافسة في السوق الوطنية أمام التجار الكبار. وكشف نفس المصدر أن مثل هذه المبادرة تصب في العمل على خلق التوازن في السوق الوطنية بين كبار و صغار التجار خاصة مع الفضاءات التجارية الكبيرة التي أصبحت تهدد موقع التجار الصغار في السوق الوطنية، وقد جاءت هذه الإجراءات على خلفية تفكير الدولة لدعم وتعزيز تواجد هذه الفئة من التجار على الساحة مع الانتشار الكثيف للفضاءات التجارية الكبيرة من خلال المنافسة، بعد العديد من المطالب التي رفعتها هذه الفئة من التجار إلى السلطات المعنية من اجل تخفيض الضرائب، قد يتم الاستجابة لهذه الانشغالات الملحة بالنسبة لهم حسب ذات المصدر بعد دراسة ملف انشغالاتهم المقدمة إلى الوصاية. وفي نفس السياق قال المصدر أن هذا الإجراء قد يدخل حيز التنفيذ قريبا خاصة بعد أن اقر اجتماع الثلاثية إعادة النظر في الأجر القاعدي والمادة 87 مكرر بالنسبة للعمال وهذا من شأنه أن يعمل تحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما أكده رئيس الجمهروية عبد العزيز بوتفليقة خلال رسالته الأخيرة للسلطات العمومية بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أنه ومن منطلق الحرص بالذات على الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها، سيتم ادرج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015 ، ومن شأن المقاربة الجديدة على حد قول الرئيس من اجل تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا، كما أنها ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل، وقال الرئيس أيضا انه على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة، مع الاعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.