كشف عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية، عن إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني من الموسم الدراسي الحالي، بغية إتاحة الوقت للأساتذة لتعويض واستدراك الدروس الضائعة، مؤكدا أن لا خصم في الأجور إذا ما عوضوا حصصهم الضائعة، مطمئنا في سياق أخر التلاميذ المقبلون على شهادة البكالوريا من خلال تأكيده أنهم لن يمتحنوا إلا في المواضيع التي درسوه. طمأن، أمس، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، على هامش افتتاح هامش الدورة الربيعية للبرلمان، من خلال ترجيحه إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني من الموسم الدراسي الحالي بسب التأخر المسجل في المقرر نتيجة الإضراب الذي شهده القطاع مؤخرا، لمنح بعض الوقت للأساتذة لتعويض واستدراك الدروس الضائعة. كما أوضح عبد اللطيف بابا أحمد، أن كل مؤسسة تربوية عبر كافة التراب الوطني ستتاح لها حرية اختيار طريقة تعويض واستدراك الدروس والبرامج، والتي شهدت تأخرا نتيجة الإضراب الذي عرفته مختلف مؤسسات التربية الوطنية على مستوى 48 ولاية، مؤكدا أنه في حالة عدم الانتهاء من برامج التعويض وفق الخريطة المبرمجة، سيتم إلغاء امتحانات الفصل الثاني نهائيا وفيما تعلق بالأساتذة الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية والتي دامت شهرا كاملا أدت إلى شل القطاع ، أكد الوزير إلزامه بعدم الخصم من أجورهم ، وهذا في حال إذا أقدموا على تعويض الدروس الضائعة، معلقا على ذلك بقولة إذا كان تعويض في الحصص لن يكون هناك أي خصم في الأجور كما أكد في ذات السياق، عن إصدار مصالحه لتعليمة تقضي بتأجيل عملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين. وبخصوص تحديد العتبة، جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده على أن التلاميذ لن يمتحنوا إلا في الدروس التي درسوها خلال الموسم الدراسي .