تمديد تسوية وضعية البنايات إلى غاية 2016

الخبراء المهندسون يتهمون السلطات المحلية بالمماطلة

أكد المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، أن عملية تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 08/15، مرهونة بلعب السلطات المحلية لدورها على أكمل وجه. وأوضح، عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، في تصريح ل السياسي أمس، أن عملية تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 08/15، الذي صدر سنة 2008 بهدف تحسين وضعية المدن، وأعلن في أواخر 2013 عن تمديده إلى غاية عام 2016، مرهونة بقيام البلديات بدورها الفعال في عملية معالجة الملفات المودعة لديها منذ سنوات، وتنظيمها لأبواب مفتوحة تحث مالكي هذا النوع من البنايات على الإقبال لدفع ملفاتهم قصد تسوية وضعية السكنات التي يقطنون بها، وذلك من خلال توضيح الإجراءات المتبعة لتحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06/09/2012 على مستوى الدوائر ومصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية، خصوصا وأن جهل معظم المواطنين بفحوى القانون بما فيهم الجهات المعنية صعّب عملية تجسيده في الميدان، أن تعليمة التجميد التي تمنع البناء، عرقلت هي الأخرى تسوية البنايات، لأن القانون تحدث عن التسوية دون ذكر نوعية المناطق التي تم البناء فوقها، وفي هذا الإطار شدد رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، على ضرورة متابعة وزارة السكن والعمران والمدينة، للسلطات المحلية ومرافقتها للقيام بدورها والتعجيل في عمليات دراسة الملفات وتسويتها بصفة نهائية، لخلق الثقة بينها وبين المواطنين، وحمل بوداود سبب تأخر تطبيق القانون ميدانيا إلى المصالح البلدية، التي قال بأنها لم تتفاعل بالكيفية اللازمة مع القانون في بدايته، حيث كان يجب أن تدرس الملف تقنيا، كما انتقد ذات المتحدث، وتيرة سير قانون مطابقة البنايات بهذه التي وصفها بالبطيئة، في ظل عدم تسطير خطة محكمة للقضاء على فوضى العمران والإخلال بجمال المدن الجزائرية، ليبقى بذلك نجاح هذا القانون مربوط بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لتسوية أكبر قدر ممكن من الملفات. للتذكير، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في وقت سابق، أرقام عن عدد السكنات التي تمت تسويتها, وأكد أن المصالح المعنية أحصت 499527 ملف، من بينها 5514 ملف خاص بالمرافق، و327477 ملف للسكنات الفردية والجماعية، من جانبه أقر المجلس الشعبي الوطني، تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014، نص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 بثلاث سنوات وهذا إلى غاية أوت 2016، ودعا تبون من خلاله، المواطنين إلى الاستجابة لشروط البناء.