سكان باب الوادي يحتجون على برنامج الترحيل

بعد إقصاء بعض العائلات من العملية

احتشد صبيحة أمس العشرات من القاطنين بالبنايات الهشة أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي احتجاجا على القائمة التي أعلنت عنها مصالح الولاية والتي عرفت تغييرا مفاجئا وإقصاء بعض العائلات من برنامج الترحيل الأوّلي المقرر يوم السبت القادم. تجمعت العائلات مرفوقة بأطفالها أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، أين رفعت عدة شعارات ك لا للحقرة ... لا لتغيير برنامج الترحيل و أطفالنا في خطر محملين السلطات المحلية مسؤولية ما سينجرّ عن تغيير القائمة الأولية المعنية بالترحيل والتي اتفق عليها سابقا بين تنسيقية البنايات الهشة لباب الوادي ومصالح الدائرة والتي صنفت العمارات الأكثر هشاشة وتضررا، حيث تم الاتفاق على ترحيل 9 عمارات من بين 37 عمارة لتتفاجئ هذه الأخيرة بتغيير القائمة بحجة أن العمارات التي سيتم ترحيلها لا تحتوي على محلات تجارية يصعب تعويضها متناسين الخطر الذي يهدد القاطنين بالبنايات الأكثر هشاشة والآيلة للسقوط متهمين الوالي المنتدب بالتهرب من المسؤولية والمتواجد في عطلة في وقت حساس حسب المتحدثين خاصة أن بلدية باب الوادي ستعرف أكبر عملية ترحيل في تاريخها. وقال رئيس تنسيقية البنايات الهشة لباب الوادي كمال العوفي في حديث ل السياسي ، أن الطلب متمثل في ترحيل سكان 9 عمارات لا تضم أي محل تجاري بحجة أن مصالح الولاية غير قادرة على تعويض النشاط التجاري حاليا في حين ستشمل العملية باقي العمارات المعنية لاحقا، واعتبر المتحدث الطلب بغير المنطقي باعتبار أن انتشال السكان من العمارات الآيلة للسقوط أولى من التفكير في طريقة تعويض المحلات التجارية، كما أنه متناقض مع برنامج الترحيل الذي سطرته التنسيقية سنة 2011 ووافقت عليه مصالح الدائرة والولاية واقتنع به السكان المعنيين على حد قوله، والمتمثل في تحديد 20 عمارة الأكثر تضررا حسب درجة الاهتراء وتقسيمها عبر مرحلتين أي ترحيل 10 عمارات في المرحلة الأولى ثم 10 في المرحلة الثانية لتسهيل العملية في حين تشمل العملية باقي العمارات المهترئة لاحقا، كما أن العمارات ال 20 المعنية تضم حوالي 30 محلا تجاريا وهو ما لا ينطبق مع طلب السلطات التي اشترطت عدم احتواء العمارات للمحلات التجارية، وأكد رئيس التنسيقية رفضه التام للطلب باعتباره سيؤثر بالسلب على عملية الترحيل، كما أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الإجراءات غير المنطقية