هل سيقضي المخبر الوطني للتجارب على الغش؟

وزارة التجارة تشدّد على ضرورة الإسراع بإنجازه في أقرب الآجال

شدّد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أول أمس، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز المخبر الوطني للتجارب والإسراع في استكماله، للشروع في مراقبة المنتوجات الصناعية في الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح بن يونس، خلال زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع، أن التأخر المسجل في إنجاز هذا المخبر الإستراتيجي لحماية المستهلك ومكافحة الغش يعد أمرا غير طبيعيا، في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة، ليبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه المختصون هل سيقضي هذا المشروع على الغش؟. وشدّد الوزير على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشروع. وأكد الوزير أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في حل هذه المشاكل الكلاسيكية التي وقعت بين مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بإنجاز المخبر، دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل. وقال في هذا الخصوص عليهم إيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة والقوانين التنظيمية واضحة في هذا الشأن، لاسيما فيما يتعلق بالغرامات المطبقة على التأخير في الإنجاز وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤولياته . وأكد بن يونس على ضرورة استلام هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، خصوصا وأن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يفرض دخول منتجات من كل الدول الأعضاء إلى السوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر، الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة بالعاصمة، فور تسليمه، 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية. ويتعلق الأمر بمواد البناء والأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصممات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية، حسب الشروحات التي قدمت للوزير. وكانت وزارة التجارة قد وقّعت في 2012 على مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة الذي انطلق انجازه في 2008. وردا على سؤال للصحافة حول معارضة بعض الجهات لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من نواب ونقابات وجمعيات وأحزاب، أكد الوزير مجدّدا أن هذا الإجراء سيتم ولكن بمراعاة مصالح الاقتصاد الوطني قائلا قرار مجلس الوزراء واضح وهو الإنضمام إلى هذه المنظمة، ولكن مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري . وذكر في هذا الخصوص، بأنه سيتم تنظيم يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر المقبل، للتعريف بأهمية وفوائد انضمام الجزائر وإعطاء نظرة واضحة عن فحوى المحادثات مع المنظمة ومدى تقدمها.