بن يونس اعتبر الأمر غير طبيعي في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة

عراقيل تعيق إنجاز المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصناعية
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز المخبر الوطني للتجارب و الاسراع في استكماله للشروع في مراقبة المنتوجات الصناعية في الأشهر القليلة المقبلة. و أوضح بن يونس خلال زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع أول أمس، أن التأخر المسجل في إنجاز هذا المخبر الاستراتيجي لحماية المستهلك و مكافحة الغش يعد أمرا غير طبيعي في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة، مشددا على ضرورة ايجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشروع.
و ذكر الوزير أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في حل هذه المشاكل الكلاسيكية التي وقعت بين مكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة بإنجاز المخبر دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل.
و قال في هذا الخصوص "عليهم ايجاد حلول لكل المشاكل المطروحة، و القوانين التنظيمية واضحة في هذا الشأن لا سيما فيما يتعلق بالغرامات المطبقة على التأخير في الإنجاز و على كل طرف أن يتحمل
مسؤولياته ".
و أكد الوزير على ضرورة استلام هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني خصوصا و أن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يفرض دخول منتجات من كل الدول الأعضاء إلى السوق الوطنية.
وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة بالعاصمة فور تسليمه 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي و الميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.
ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصممات والأجهزة المطبخية وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية حسب الشروحات التي قدمت للوزير.
و كانت وزارة التجارة قد وقعت في 2012 مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة الذي انطلق انجازه في 2008.
و ردا على سؤال للصحافة حول معارضة بعض الجهات لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من نواب و نقابات و جمعيات و أحزاب، أكد الوزير مجددا أن هذا الإجراء سيتم و لكن بمراعاة مصالح الاقتصاد الوطني و قال "قرار مجلس الوزراء واضح و هو الانضمام إلى هذه المنظمة و لكن مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري".
و أشار بهذا الشأن، بأنه سيتم تنظيم يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر المقبل للتعريف بأهمية و فوائد انضمام الجزائر و إعطاء نظرة واضحة عن فحوى المحادثات مع المنظمة و مدى تقدمها.