بن يونس يشدد على تسليم المخبر الوطني للتجارب في أقرب وقت

هدد بتطبيق القوانين السارية المفعول المتعلقة بتأخر المشاريع

شدد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الخميس على ضرورة تدارك التأخر المسجل في انجاز المخبر الوطني للتجارب و الإسراع في استكماله للشروع في مراقبة المنتوجات الصناعية في الأشهر القليلة المقبلة.وذلك تحسبا لدخول الجزائر المنظمة العالمية للتجارة وقد طالب الوزير في هذا الشأن بضرورة إيجاد حل سريع للمشاكل الموجودة بين مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجاز.مهددا في نفس الوقت بتطبيق القوانين السارية المفعول بخصوص تأخر المشاريع.
و أوضح بن يونس خلال زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع،أن التأخر المسجل في انجاز هذا المخبر الاستراتيجي لحماية المستهلك و مكافحة الغش يعد »أمرا غير طبيعيا« في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة مشددا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشروع. و أكد الوزير أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في حل هذه المشاكل التي وصفها ب »الكلاسيكية« و التي وقعت بين مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بإنجاز المخبر دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل. و قال في هذا الخصوص »عليهم إيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة والقوانين التنظيمية واضحة في هذا الشأن لا سيما فيما يتعلق بالغرامات المطبقة على التأخير في الإنجاز و على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته «.
وأكد بن يونس على ضرورة استلام هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني خصوصا و أن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يفرض دخول منتجات من كل الدول الأعضاء إلى السوق الوطنية.وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة فور تسليمه 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي و الميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية حسب الشروحات التي قدمت للوزير.
وكانت وزارة التجارة قد وقعت في 2012 مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة الذي انطلق انجازه في .2008و ردا على سؤال للصحافة حول معارضة بعض الجهات لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من نواب و نقابات و جمعيات و أحزاب ،أكد الوزير مجددا أن هذا الإجراء سيتم و لكن بمراعاة مصالح الاقتصاد الوطني قائلا »قرار مجلس الوزراء واضح و هو الانضمام إلى هذه المنظمة و لكن مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري«.و ذكر في هذا الخصوص بأنه سيتم تنظيم يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر المقبل للتعريف بأهمية و فوائد انضمام الجزائر و إعطاء نظرة واضحة عن فحوى المحادثات مع المنظمة و مدى تقدمها.