الإفراج على قرار إعادة تصنيف حاملي "باك+3" قريبا

بن خلاف يطمئن 217 ألف من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أنه سيتم في القريب العاجل إعادة الاعتبار لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والبالغ عددهم أكثر من 217 ألف، وسيتم النظر في إعادة تصنيف شهادتهم في فئة التأطير "أ" الصنف 11، وهذا حسب ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي جمع بين ممثل جمعية شهادة الدراسات التطبيقية ومدير الوظيف العمومي ووزير الخدمة العمومية يوم 23 مارس 2014.
وأوضح بن خلاف في بيان له بأنه ناقش قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية"باك+3" خلال اللقاء الذي جمعه بداية هذا الأسبوع مع الوزير الأول عبد المالك سلالوكذا وزير التعليم العالي في الزيارة التفقدية لمدينة قسنطينة، حيث اعتبر بأن الحصول علىإعادة التصنيف في هذه القضية الشائكة لم يكن بالأمر الهين، وأنه ستتم دراسة جميع مطالبهذه الفئة بالتدريج، مشيرا إلى "أن الحصول على جزء كبير من الحقوق أفضل من لاشيء"في قضية تم دفنها إلى الأبد من قبل مسؤولين سابقين، ليؤكد بأن إعادة التصنيف ضمن صنف"أ" لحاملي شهادة التعليم العالي سيحل العديد من القضايا والمشاكل العالقة التي تعاني منهاهذه الفئة حيث سيمكنهم المشاركة في مسابقات التوظيف بعد ما حرموا منها لسنوات.
من جهته، اعتبر خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولايةجيجل وعضو في التنسيق الوطني في تصريح ل"الشروق" بأنهم موافقون مبدئيا على هذهالتسوية وعلى اقتراح الوزير الأول لإعادة تصنيفهم ضمن المجموعة "أ" مع حامليشهادات التعليم العالي، لكن شدد َعلى ضرورة حصولهم على حقوقهم ومعادلة شهاداتهم،وقال "سننتظر صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف الأسبوع المقبل في الجريدةالرسمية للإطلاع على تفاصيل المشاركة في مسابقات التوظيف والحق في الترقية بنفسالامتيازات مع شهادة الليسانس لنحدد موقفنا النهائي من القضية".
وأشار قليل إلى أنهم استبشروا خيرا من القرار الذي نقله لهم النائب لخضر بن خلاف الذيالتقى الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية قسنطينة، فيانتظار تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع، خاصة أنهم ينتظرون هذا القرار منذ اجتماعهمبوزير الخدمة العمومية شهر مارس المنصرم.
وفي السياق، أكد قليل أن 217 ألف من حاملي شهادة "باك+3" كانوا قد خرجوا لأكثر منمرة في احتجاجات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي للمطالبة بالمعادلة الإدارية لشهادتهممع ليسانس "الم أم دي"، مضيفا: "لكن الآن لدينا قرار بإعادة الاعتبار والتصنيف ونرجوأن يتم تطبيقه ولن نرضى بغير الامتيازات الممنوحة لحاملي شهادة ليسانس "أل أم دي"،خاصة الحق في الترقية والمشاركة في مسابقات التوظيف"، وطالب باحتساب الأقدمية فيالعمل.