إنشاء لجان لمكافحة داء الحمى القلاعية بتيارت

لتحديد أسعار الماشية وتعويض المربين

تم بتيارت إنشاء لجنة ولائية ولجان دوائر لمكافحة الحمى القلاعية وتحديد أسعار، الماشية وتعويض المربين. وفي هذا الإطار، أوضح قوادرية مهدي، المفتش الولائي للمصالح البيطرية، أن اللجنة الولائية لمكافحة الحمى القلاعية التي أنشأت أمس الاثنين خلال اجتماع خصص لهذا الغرض تتشكّل من مدير المصالح الفلاحية والمفتش الولائي للبيطرة و رئيس الغرفة الفلاحية إلى جانب المصالح الأمنية.وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ إجراءات وقائية من شأنها منع وصول عدوى داء الحمى القلاعية وانتشارها بين القطعان بولاية تيارت وذلك دون اللجوء إلى غلق الأسواق باعتبار أن الولاية لم تسجل أي حالة إصابة. وتضمنت الإجراءات المتخذة منع دخول وخروج الماشية عبر حدود الولاية بدون شهادة صحية بيطرية صادرة عن بيطري عمومي رسمي وتكثيف المراقبة البيطرية في أسواق الماشية الأسبوعية بالتعاون مع مصالح الأمن وتوعية المربين بخطورة المرض وحثهم على اعتماد وسائل وقائية و تنظيف الحظائر بمادة الجير.كما تم تجميد عطل الأطباء البيطريين و تجنيدهم لهذه العملية مع تكفل البلديات بتوفير لوسائل النقل للفرق البيطرية عبر بلديات الولاية. وفي هذا الإطار، أشار قوادرية إلى أن ولاية تيارت تتوفر على 60 بيطريا عموميا و160 بيطري خاص. وتعمل مصالح البيطرة العمومية بالتنسيق مع البياطرة الخواص وكذا جمعية المربين والاتحاد العام للفلاحين وممثل عن الغرفة الفلاحية ومصالح الفلاحة عبر لجان متابعة ومكافحة داء الحمى القلاعية على مستوى الدوائر. ومن أجل إدماج المربين في عملية الوقاية، تقرر تعويض المربين الذين يبلغون عن حالات الإصابة بداء الحمى القلاعية في أوساط قطعانهم، ليتم ذبحها داخل المذبح البلدي وذلك بنسبة 80 من المائة عن كل رأس. ويتقرر هذا التعويض إثر معاينة لجنة تحديد الأسعار المتشكّلة من ممثل عن المصالح الفلاحية وممثل عن مصلحة الإنتاج والدعم الفلاحي وممثل الغرفة الفلاحية ويتكفل بالتعويض الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية. ومن جهة أخرى ولمنع دخول وخروج الماشية بدون رخص بيطرية، تم تجنيد فرق بيطرية تعمل مع المصالح الأمنية عبر الحواجز الأمنية وبالطرقات والأسواق، وفق المصدر.