إحصاء الموّالين المتضررين من الحمى القلاعية

قصد صرف التعويضات لهم

شرعت وزارة الفلاحة في جرد الموالين المتضررين من إصابة أبقارهم بمرض الحمى القلاعية من أجل ضمان التعويضات التي تصل إلى نسبة 80 بالمئة. وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية للحد من إنتشار المرض من المنتظر أن تصل إلى الجزائر خلال الساعات القادمة مليون جرعة من اللقاح المضاد للحمى القلاعية ليتم توزيعها على الموالين المتضررين. وفي تصريح للقناة الأولى، أكد المفتش العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عبد المالك بوحيال أن الطلبية لجلب هذا اللقاح جاهزة منذ شهور. وقال أن الطلب كبير على مستوى العالم لهذا اللقاح لأن دولا كثيرة سجلت إصابة أبقارها بهذه الحمى، وبالمقابل عدد المخابر المصنّعة لهذا اللقاح لا يتجاوز المخبرَين. ومن جهته دعا الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إلى التعجيل في جلب هذا اللقاح لكن في نفس الوقت أكد بأن الخسائر المسجلة جراء إنتشار هذا المرض ثابتة وعدد الإصابات متحكم فيه ولا يتجاوز على المستوى الوطني ألفَي رأس من الأبقار. وقال أن الخسائر في ولاية سطيف بلغت ألف عجل. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري قد أكد أنه لا توجد خطورة على صحة المواطن عند استهلاكه للحوم وحليب الأبقار الموجودة في السوق إثر انتشار مرض الحمى القلاعية. وطمأن نوري قائلا لا توجد خطورة على صحة الإنسان عند استهلاكه للحوم أو حليب الأبقار وذلك ردا على تخوف المستهلك من انتشار مرض الحمى القلاعية في أوساط الأبقار في عدد من ولايات الوطن، داعيا الأطباء البياطرة إلى القيام بحملات تحسيسية وإعلامية في أوساط المواطنين وتوعيتهم بالنوعية الجيدة للمنتجات المعروضة في الأسواق وتوعية المربين بخطورة هذا الوباء الفتاك. ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاحتواء الوباء وتجنب انتشاره في ولايات أخرى من بينها تلقيح الماشية ومنع تنقل الأبقار وتطويق أماكن المرض وغلق أسواق الماشية وتطهير الأماكن التي عرفت انتشار المرض خاصة في الولايات الحدودية، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود جميع المصالح المعنية بما فيها الفلاحية والبيطرية والبلدية للقضاء على هذا الوباء نهائيا.