نوري يحمّل جلب المربين بسطيف جلب الحمى القلاعية من تونس ويؤكد:

لا خطورة في استهلاك لحوم وحليب الأبقار ومتابعات قضائية ضد المتسببين في انتشار الوباء

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري أمس بالبليدة انه لا توجد خطورة على صحة المواطن عند استهلاكه للحوم و حليب الابقار الموجودة في السوق اثر انتشار مرض الحمى القلاعية.
وطمأن السيد نوري على هامش زيارة قادته الى الولاية للوقوف على مدى تطبيق التعليمات التي اعطيت لمحاربة هذا الوباء قائلا "لا توجد خطورة على صحة الانسان عند استهلاكه للحوم او حليب الابقار" وذلك ردا على تخوف المستهلك من انتشار مرض الحمى القلاعية في اوساط الابقار في عدد من ولايات الوطن داعيا الأطباء البياطرة الى القيام بحملات تحسيسية وإعلامية في اوساط المواطنين وتوعيتهم ب "النوعية الجيدة للمنتجات المعروضة في الاسواق" وتوعية المربين بخطورة هذا الوباء الفتاك .
من جهة اخرى شدد الوزير على انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لاحتواء الوباء وتجنب انتشاره في ولايات اخرى من بينها تلقيح الماشية و منع تنقل الابقار وتطويق اماكن المرض وغلق اسواق الماشية وتطهير الاماكن التي عرفت انتشار المرض خاصة في الولايات الحدودية داعيا الى ضرورة تكاتف جهود جميع المصالح المعنية بما فيها الفلاحية والبيطرية و البلدية للقضاء على هذا الوباء نهائيا.
وذكر الوزير بأن الجزائر عرفت خلال سنتي 1989 و 1999 انتشار هذا المرض وحاليا ينتشر المرض في 60 دولة من بينها الصين والفيتنام وروسيا وتركيا وايران والاردن و الامارات و البحرين.
كما كشف عن ان عدد الأبقار الملقحة في اطار الحملة السنوية التي انتهت في 30 مارس الماضي بلغ أزيد من 850 ألف رأس منها أزيد من تسعة آلاف رأس بولاية البليدة .
80% من التعويضات
ومنذ الاعلان عن ظهور المرض في تونس منذ اكثر من اربعة اشهر قامت الجزائر باعادة تلقيح ازيد من مليون رأس من الابقار على مستوى كامل ولايات الوطن.
وقال ذات المتحدث ان الجزائر تقدمت بطلب لشراء كمية جديدة من اللقاحات ستصل عن قريب علما ان هذه الاخيرة تصنع في مخبرين اثنين فقط عبر العالم.
وجدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية التأكيد على ان الدولة ستعوض المربين الذين تكبدوا خسائر جراء اصابة ماشيتهم بالحمى القلاعية بنسبة 80 بالمئة من ثمن البقرة الحلوب و 20 بالمائة يسترجعها المربي من بيعه للحم.
ودعا المربين الى عدم التكتم عن المرض و اخفائه عند ظهور اعراضه على الماشية مشددا على ضرورة التبليغ السريع عنه عند اقرب بيطري باقليم البلدية التي ينتمي اليها مشيرا الى ان المخالفين سيعرضون انفسهم الى "عقوبات صارمة." لا سيما كما قال- المربين الناشطين على مستوى ولاية سطيف الذين حملهم مسؤولية جلب المرض من تونس وانتشار رقعته و توسيعها الى الولايات الغربية والوسطى مشيرا الى انه ستتم المتابعة القضائية للمتسببين في انتشار المرض.
وفي سياق آخر نوه الوزير بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الأطباء البياطرة لمنع انتشار الامراض ومجهودات الصحفيين في تغطياتهم الإعلامية التي تساهم في توعية المربي و المواطن على حد سواء بكيفية التعامل مع هذا المرض.