عدم احترام المربّين لقواعد السلامة أدى إلى انتقال الحمى القلاعية

وزارة الفلاحة تفرض استخراج الوثيقة الصحية لنقل الماشية وتؤكد:

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن عدم احترام المربين لقواعد السلامة المحددة من طرف الوزارة أدى إلى انتقال الحمى القلاعية من ولاية واحدة إلى 23 ولاية في ظرف شهرين، حيث عرفت العدوى انتشارا سريعا عبر ولايات الوطن رغم الاجراءات الاستعجالية المتخذة. وأوضح المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد المالك بوحبال أن عدم احترام المربين لقواعد السلامة المحددة من طرف وزارة الفلاحة في أوقات مبكرة وسعي العديد منهم للربح السريع أدى إلى انتشار المرض وصعوبة السيطرة عليه، نعرف أن المرض فيروسي وطرق تنقله عديدة لكن النسبة الأكبر تحدث عن طريق تنقل الماشية المصابة بالعدوى أو المريضة ، ويشرح بوحبال أن الإصابات المسجلة حتى أول أمس بالنسبة للولايات البعيدة عن مركز العدوى (الجلفة والشلف وغليزان وعين الدفلى مثلا) تعود إلى التنقلات غير القانونية للمواشي والتي حدثت بعد 20 جويلية الماضي مشيرا إلى أن أعراض العدوى تستغرق مدة 15 يوما كاملة لتظهر على الحيوان المصاب. وأكد أن عوامل انتشار المرض عديدة منها تنقل الأشخاص والمربين بين المستثمرات دون اتخاذ إجراءات التطهير ودخول الأجانب للمستثمرات وتوجيه المواشي غير المصابة للرعي في أماكن مرت عليها مواشي مصابة بالعدوى أو مريضة ولم تظهر عليها الأعراض بعد. ونبه بوحبال إلى دور الأغنام في نقل عدوى الحمى القلاعية، حيث قال هذا الفيروس موجه للأبقار إلا أن الأغنام تساعد على نقله في صفوفها رغم عدم إصابتها به وهو ما يبرر غلق أسواق الأغنام أيضا . ودعا المتحدث، مربّيي الأغنام إلى تفادي تأسيس أسواق موازية للأغنام حرصا على حسر العدوى وحماية قطعانهم لكن إلى حد اليوم الأغنام سليمة . وتقوم المصالح البيطرية بمنح أمر بعدم دخول أو خروج المواشي من المستثمرة المصابة حيث توجّه الحيوانات المصابة والحيوانات المرافقة لها نحو الذبح الصحي بالإضافة إلى منح أوامر للقيام بإجراءات التطهير المختلفة ومنها نثر الجير داخل المستثمرات وخارجها مع القيام بتلقيح الحيوانات في المستثمرات السليمة والمجاورة للمستثمرات المصابة، وأخذ عينات للتأكد من المرض والقيام بالتشخيص المخبري بالإضافة إلى تقديم طلب للولاية لمنع تنقل الماشية. ومن جهتها تهتم مصالح وزارة الفلاحة ومصالح الأمن بتنفيذ إجراءات وقائية أخرى تتعلق بمنع نقل الماشية داخل الولاية الواحدة وبين الولايات إلا بترخيص المصالح البيطرية ومنع استيراد المنتجات الحيوانية وتكثيف المراقبة لمنع تشييد أسواق موازية. وسيُلزم المربون بعد محاصرة المرض باستخراج وثيقة الشهادة الصحية التي ترخص لهم نقل الماشية بين الولايات وداخل الولاية الواحدة. وبخصوص عمليات تعويض المربين المبلّغين عن المرض، أفادت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه يتم في الوقت الحالي إحصاء عدد الحالات المعنية بالتعويض، على تعويضاتهم في أقرب الآجال.