يطالب المهندسون المعماريون والمختصون بضرورة إشراكهم في الإستراتيجية الشاملة التي تعدها وزارة السكن والعمران، لترميم البنايات وتحسين الوجه العمراني للمدن. وتعكف وزارة السكن والعمران على مشروع استحداث وكالة وطنية لترميم البنايات المتضررة من الكوارث الطبيعية في شكل قانون جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق نهاية السنة الجارية أو بداية 2015. وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود أن أهمية هذه الهيئة تكمن في إنجاز البرنامج الوطني لإعادة تأهيل البنايات القديمة بإحترام الهندسة المعمارية الأصيلة، داعيا في السياق ذاته، إلى ضرورة التصنيف الجاد للبنايات الهشة وفق خطة إستراتيجية. وأردف قائلا: إنه يتعين على مصالح المجالس الشعبية البلدية القيام بإحصاء العمارات وتصنيفها وفق المعايير المعروفة وهذا بإشراك المختصين في المجال . من جهته، أكد رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، أن مشكلة البنايات الهشة ينبغي أن تعنى بها مختلف الوزارات، مشدّدا على أهمية إنشاء لجنة وطنية تتشكّل من خبراء تتكفل بدراسة دقيقة لكل العمارات على أن تليها عملية الترميم أو الهدم. للإشارة، فإن إعداد نص القانون الخاص بإستحداث الوكالة الوطنية لترميم البنايات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية سيكون في صيغة مرسوم تنفيذي للتسريع في تجسيده على أرض الواقع. كما سيلزم نص القانون المواطنين والمؤسسات بإنجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء السكنية مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة. ويقوم المهندس في هذا الإطار، بمعالجة تدهور واجهات المباني و السكنات عن طريق الإشراف على إصلاح وتغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية وتحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية والتجهيزات العمومية في هذه الأحياء.
