شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري

يشرف وزير الاتصال، حميد ڤرين، ظهر اليوم الأحد بالجزائر، على تنصيب ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي، البصري، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، عن مصادر من وزارة الاتصال. ويأتي تنصيب مولود شرفي على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي- البصري بناءً على ما نص عليه قانون السمعي، البصري الذي أقر إنشاء سلطة ضبط مستقلة يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي وتكون حجر الأساس للنظام السمعي، البصري الوطني الجديد، كما تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي، البصري من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن لهذه الحرية في آن واحد. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادر من وزارة الاتصال، ان الوزير حميد ڤرين سيشرف اليوم على تنصيبه، وكان مشروع النص القانوني لإنشاء سلطة الضبط قد أوضح أنه، رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة، يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي، البصري بوضع قواعد احترازية، تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للاتصال السمعي، البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها. وجاء مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي، البصري في 105 مادة موزعة على ستة أبواب خصص الباب الثالث منها لسلطة الضبط السمعي، البصري، حيث تم تحديد صلاحياتها في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة والنزاعات. وقد أوكلت لهذه السلطة مهمة تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة، حيث تتضمن هذه الدراسة الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط، حسب المادة 24 ويترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي، وقد حدّدت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي، حسب المادة 27 مع إمكانية تجديد هذه الرخصة.