ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري

يشرف وزير الاتصال حميد قرين ظهر يوم غد الأحد بالجزائر على تنصيب ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت عن وزارة الاتصال.
ويأتي تنصيب مولود شرفي وفقا على راس بناءً على ما نص عليه قانون السمعي البصري الذي اقر انشاء سلطة ضبط مستقلة يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي و تكون "حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد كما تتمتع هذه الهيأة بصلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال "بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن لهذه الحرية في آن واحد .
وكان مشروع النص القانوني لانشاء سلطة الضبط قد أوضح أنه رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة "يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصري بوضع قواعد احترازية، تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للاتصال السمعي البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها".
وجاء مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في 105 مادة موزعة على ستة أبواب خصص الباب الثالث منها إلى سلطة الضبط السمعي البصري، حيث تم تحديد صلاحياتها في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة والنزاعات.
وقد أوكلت لهذه السلطة مهمة "تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة" وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة، حيث تتضمن هذه الدراسة "الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط"، حسب المادة 24 ويترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي، وقد حددت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر( 10) سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس (5) سنوات لخدمة البث الإذاعي حسب المادة 27 مع إمكانية تجديد هذه الرخصة.