المقتصدون يصرون على مواصلة الإضراب

دخلوا الشهر الثاني من الإحتجاج

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف جميع موظفي المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب. وأضافت اللجنة في بيان تلقت السياسي نسخة منه أمس بضرورة الصمود والثبات حتى استرداد الحقوق وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة والمغلوطة التي تحاول تشتيت الصف بكل الوسائل حيث وبعد دخول المقتصدين في الشهر الثاني من الإضراب المتواصل ووزارة التربية غير عابئة ومازالت تنتهج نفس السياسة من خلال الصمت المطبق وسياسة الهروب إلى الأمام وكأن الأمر لا يعني قطاعها بتاتا بالرغم من عدم تسديد التلاميذ لحقوق التمدرس التي ينتج عنها تبعات عدة كعدم تسجيل التلاميذ وكأنهم غير متمدرسين وعدم تأمينهم لأن حقوق التأمين غير مسددة كما قد يتعرض الكثير منهم للتسمم جراء تناولهم وجبات الإطعام لأن تحمل السادة مديري المؤسسات التربوية مسؤولية المقتنين للسلع دون تقييدها في بطاقات المخزون التي هي تحت سلطة المقتصد،كما أنه لا يحق لأي كان تداول الأموال لأنها من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون 90/21 ، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني. وجددت اللجنة تحديد مطالبها لوقف هذه الحركة الاحتجاجية المتمثلة في استرجاع الحق الضائع منذ 01/01/2008 والمتمثل في المنحة البيداغوجية , أو أي منحة معادلة تضمن الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك بالاضافة الى معالجة اختلالات القانون الأساسي وإنصاف فهم باعتبارهم الأكثر تضررا وتحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية والسماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام وتثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية خاصة المناصب الآيلة للزوال وحصولهم على منحتي التأطير والصندوق باعتبارهم محاسبين ومن مؤطري المؤسسات التربوية. كما أعلنت اللجنة الممثلة للمقتصدين عن عقد جمعيات عامة ولائية لدراسة المستجدات وتفعيل طرق التصعيد الفعالة المتوفرة وذلك قبل يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 وإنجاز محاضر رسمية لهذه الجمعيات يتم اصطحابها أثناء اللقاء الوطني للمنسقين الولائيين الذي سينعقد يوم السبت 11 اكتوبر 2014 بالمقر الوطني للاتحاد .