موظفو المصالح الاقتصادية في إضراب متواصل للشهر الثاني

قالوا إنهم سيصعدون اللهجة

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة إضرابها للشهر الثاني على التوالي، رغم مشاكل التسيير المالي التي تواجه المؤسسات التربوية تبعا لذلك، دون تدخل وزارة التربية الوطنية .
سلطت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"انباف" الضوء على التأثيرات السلبية التي تمخضت عن إضرابها لأكثر من شهر، بسبب عدم تسديد التلاميذ حقوق التمدرس الذي ادخل المدرسة الجزائرية في نفق من حيث عدم تأمين التلاميذ، تعرضهم للتسمم جراء تناولهم وجبات إطعام فاسدة، يتحمل المدراء مسؤولية اقتناء مخزون السلع دون تقييدها في بطاقات، تمنح فقط من قبل المقتصد طبقا للقانون 90/21.
كما تضمن البيان التذكير بالمطالب المالية التي رفعتها اللجنة لوزيرة التربية نورية بن غبريط، ومطالبتها بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، مع تمكين نواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين من المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد ضمن عدد معتبر من المناصب المفتوحة، مع مطالبتها الوزارة تثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية وخاصة المناصب الآيلة للزوال وأيضا منحتي التاطير والصندوق التي تتمسك بها. وأكدت اللجنة أن الجمعيات العامة الولائية تدرس مستجدات الإضراب المتواصل وستكشف الجمعة القادم، عن تفعيل طرق تصعيد جديدة مع الإعداد للقاء الوطني مع المنسقين الولائيين بتاريخ11اكتوبر، تبعا لعدم اتخاذ الوزارة أية خطوات ايجابية حسب ما جاء في البيان.