حيل جديدة لتحويل المرضى من المستشفيات إلى العيادات الخاصة

بعد استفحالها في القطاع الصحي.."السياسي" تسلط الضوء على الظاهرة

تحول بعض أصحاب المآزر البيضاء وفي مقدمتهم رؤساء المصالح في المستشفيات من أطباء وممرضين إلى تجار يتلقون نسبة عن كل مريض يتم تحويله إلى العيادات الخاصة ومخابر التحليل، في طريقة جديدة من طرف بارونات تتحكم في هذه الظاهرة غير الأخلاقية، قد تصل هذه النسبة إلى 25 بالمئة، والأكثر من ذلك فقد تجاوز الأمر مجرد التوجيه إلى الضغط غير المباشر لدفعهم إلى ذلك من خلال تحديد مواعيد لعمليات جراحية وتحاليل باهضة بالأشهر، وبالرغم من كل الإجراءات، بتكوين 198 مفتشا على المستوى الوطني لمحاربة هذه الظاهرة غير أنها عرفت خلال الأسابيع الأخيرة منحى تصاعدي أثار استياء المرضى.
طالب إلياس مرابط رئيس النّقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، في اتصال ل»السياسي« وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بضرورة وضع حد للنشاط التكميلي بإلغاء القانون الذي يسمح بمزاولة موظفي قطاع الصحّة بما فيهم الأطباء أعمال في القطاع الخاص، كحلّ ناجع لغلق الطريق أمام تحكم بارونات في عمليات تحويل المئات من المرضى يوميا من المستشفيات إلى العيادات الخاصة ومخابر التحليل بالتواطؤ مع عمال القطاع، مشيرا إلى تنامي خطير لهذه الظاهرة خلال الأسابيع الفارطة.
وأكد مرابط أن الكثير من المرضى يشتكون يوميا من التعسفات غير المبررة من خلال برمجتهم في مواعيد تفوق 6 أشهر بالنسبة للكشف المخبري خاصة للمكلفة منها، في خطوة أصبح يتبعها بعض الممرضين والأطباء لدفعهم لإيجاد حل لهذا الإشكال خاصة بالنسبة للمرضى المقيمين في ولايات بعيدة بمقابل توجيههم لمخابر خاصة، يؤخذون بعدها مستحقاتهم المالية منها رامين وراءهم كل مبادئ المهنة التي يمثلونها، حيث يعملون على نزيف المرضى من المستشفيات العمومية وتهريبهم نحو العيادات الخاصة لإجراء عمليات جراحية يمكن أن تجرى في مواعيدها.
وشدد رئيس النّقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على أن هذا التحايل الكبير الحاصل في الآونة الأخيرة لا يقتصر فقط على الإطار الطبي وإنما حتى على القابلات والممرضات وحتى أعوان الأمن، مما يستدعى ضرورة وضع حد للنشاط التكميلي، حيث أشار ذات المتحدث إلى أن 80 بالمئة من الموارد البشرية في القطاع العام يعملون في القطاع الخاص، وهو ما ساهم حسب ذات المتحدث في تدهور التكفل بالمرضى في المستشفيات، معتبرا أن السبب الأول في ذلك هي الإغراءات المالية المقدمة من طرف أصحاب العيادات الخاصة، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية، حيث دعا ذات المتحدث إلى ضرورة إلغاء القانون الذي يسمح بالنشاط التكميلي.
كما لم يتوانَ ذات المتحدث في الإشارة إلى وجود لوبيات تضغط على مسؤولي المؤسسات الإستشفائية تدفعهم من خلالها إلى غض البصر عن الكثير من الممارسات بما فيها عمليات تحويل المرضى من المستشفيات إلى العيادات الخاصة