إجراءات لمواجهة المضاربة بأسعار البطاطا

قامت المؤسسة العمومية لمخازن التبريد للمتوسط بوضع تنظيم جديد ضد المضاربة من شأنه العمل على استقرار أسعار البطاطا والتصدي لممارسات المضاربة المنتهجة من طرف بعض الوسطاء. ويقوم هذا التنظيم الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوعين على أساس تموين تجار التجزئة بمادة البطاطا مباشرة من مخازن التبريد دون المرور عبر وسطاء حسب ما أكده جعفر شيبوب المدير العام للمركزية التجارية (فرع المؤسسة العمومية لمخازن التبريد للمتوسط). وكان تجار الجملة سابقا وحدهم المخولين بالتزود بمادة البطاطا من مخازن التبريد قبل أن يقوموا بدورهم بتوزيعها على تجار التجزئة. وتم في إطار هذا التنظيم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا ب 55 دج مع احتساب هامش ربح مقدر ب 5 دج يعود للتاجر لدى بيعه مباشرة للزبون. و أوضح شيبوب أن البطاطا المسوقة في إطار هذا التنظيم هي من منتوج الصيف الفارط و هي مصنفة ومغسولة و معلبة في أكياس من نوع 1 كغ و 2 كغ. وحسب نفس المسؤول تملك المؤسسة حوالي 30 مخزن للتبريد تمون مباشرة التجار المتنقلين بهدف إيصال مادة البطاطا إلى اكبر عدد ممكن من الأحياء. وكانت أسعار البطاطا قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الشهرين الأخيرين متجاوزة في بعض الأحيان 100 دج للكيلوغرام الواحد. واعتبر ذات المسؤول ان هذا الارتفاع لا يعود فقط لنقص الإنتاج في هذه الفترة بل كذلك إلى ممارسات المضاربة المنتهجة من طرف بعض الوسطاء .ولهذا قام الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم بإصدار تعليمة بإخراج كميات هامة من البطاطا من المخازن للتصدي لارتفاع الأسعار التي فاقت العتبة المعقولة ، حسب ذات المصدر. وقد بدأ هذا التنظيم بإعطاء ثماره كما هو الحال في ولاية عين الدفلى أين بدأ المضاربون المتضررون من الإجراءات المتخذة بترويج إشاعات مغلطة مفادها أن البطاطا المسوقة هي مستوردة وهذا خطأ لأنها محلية فالشركة لم تستورد قط مادة البطاطا ، حسب المسؤول. من جهة أخرى، كانت وزارة الفلاحة قد طمأنت بعدم وجود أي أزمة أو ندرة في مادة البطاطا. وكان جمال برشيش المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة قد صرح بأن زيادة على الكميات الهامة المستخرجة من المخازن في الفترة الأخيرة فإن محاصيل مادة البطاطا من سطيف وتيارت ومستغانم بدأت بالوصول إلى الأسواق بصفة تدريجية.