وزارة الفلاحة تحدّد سعر البطاطا ب 50 دج

الشروع في إخراج المنتوج المخزن لمواجهة الندرة عشية عيد الفطر

قيدّت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسويق مادة البطاطا الواسعة الاستهلاك تفاديا لتكرار حالة الندرة التي تعرفها هذه المادة عبر مراحل معينة من السنة، ووجهت تعليمات للانطلاق في عملية جديدة لإخراج البطاطا من المخازن، قد تم الشروع فيها مؤخرا عبر ست ولايات في إطار ما يعرف ب"نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع".
وشرعت الوزارة في هذه العملية التي تأتي عقب الارتفاع المحسوس في أسعار البطاطا عشية عيد الفطر، ابتداء من النصف الثاني من الشهر الجاري من طرف المجلس الوطني المهني المشترك للبطاطا، بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المساهمات - المنتوجات الحيوانية لها، في إطار السيطرة على تخزين وتسويق هذه المادة وقطع الطريق أمام ممارسات الاحتكار. وتهدف هذه العملية، حسبما أكدته وزارة الفلاحة في بيان لها، لإخراج البطاطا من المخازن والتي مست ست ولايات هي الجزائر وتيبازة والشلف ومعسكر ومستغانم و وهران، إلى "تموين السوق بهذا المنتوج والاستجابة للطلب في هذه الفترة وبالتالي تجنب ارتفاع الأسعار الذي يتم على حساب المنتجين والمستهلكين".
ووحدت الوزارة ضمن نفس الإجراء التسعيرة، إذ تباع البطاطا المستخرجة من المخازن لتجار الجملة بسعر يتراوح بين 27 و29 دج للكيلوغرام حسب النوعية، في حين أن سعر البيع لدى تجار التجزئة يتراوح بين 35 و40 دج للكيلوغرام. كما تجري هذه العملية بالموازاة مع موسم جني البطاطا الموسمية الذي بدأ في شهر ماي الماضي، ومازال متواصلا في بعض ولايات الشمال، لاسيما ميلة وسعيدة والبيض.
وأوضح وزارة الفلاحة أن سعر البطاطا الموسمية الطازجة من المقرر أن يتراوح بين 45 و50 دج للكيلوغرام، مشيرة إلى أن نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي وضع في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي يتمثل دوره في "امتصاص فائض الإنتاج ووضع الكميات المخزنة في السوق خلال فترات مدروسة، وبالتالي حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين". وانتقل إنتاج البطاطا إلى 3.8 مليون طن سنة 2011 مقابل 3.2 مليون طن سنة 2010، و 2.67 مليون طن سنة 2009 و2.2 مليون طن سنة 2008، في حين يسطر هذا الفرع الفلاحي على المدى القصير بلوغ هدف عتبة 4 ملايين طن.