مدلسي يشيد بتطور القانون الدستوري في إفريقيا

قال أنه رافق نجاحاتها في مجال السلم والديمقراطية

أشاد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أمس، بالجزائر العاصمة بالتطورات الكبيرة التي حققتها إفريقيا في مجال القانون الدستوري، مشيرا إلى أن هذه التطورات تضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها في مجال السلم والأمن والديمقراطية والحكامة. وقال مدلسي في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة العلمية حول تطور القانون الدستوري في إفريقيا ، أن هذه التطورات أصبحت اليوم حقيقة ملموسة وهي تساهم في توفير ظروف تعبئة معتبرة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية كشروط مسبقة لتعزيز سمو القانون وإستقرار إفريقيا . وذكر مدلسي أن مسعى السلم والمصالحة الوطنية التي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سمح بطي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد واستعادة التطور والنمو للإنطلاق بعزم في خوض غمار العصرنة ، مؤكدا على أن هذه التجربة تعد من بين التجارب التي تكون مرجعية للعديد من البلدان. من جهة أخرى، ذكر مدلسي أن الدستور الجزائري لعام 1989، الذي أقر أسس دولة القانون من بينها إنشاء آلية الرقابة الدستورية التي أوكلها للمجلس الدستوري، قد تعزز بموجب التعديل الدستوري لعام 1996 بآليات وضمانات أخرى جاءت لتدعيم هذه الأسس لاسيما من خلال مؤسسات دستورية جديدة هما مجلس الأمة ومجلس الدولة إلى جانب دعم صلاحيات المجلس الدستوري وتوسيع تشكيلته ومجال إخطاره. واضاف أن التعديلين الدستوريين لعامي 2002 و2008 ساهما على التوالي في دعم مكونات الهوية الوطنية بإقرار اللغة الامازيغية لغة وطنية وتوسيع حظوظ المرأة في التمثيل في المجال المنتخبة. كما ذكر رئيس المجلس الدستوري بالإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة من خلال مراجعة أهم النصوص القانونية التي تؤطر الحياة السياسية في البلاد كالقوانين المتعلقة بالإنتخابات و الأحزاب السياسية والإعلام. وبخصوص موضوع الندوة أشار إلى أن اختياره لم يكن من باب الصدفة، وإنما ينبثق من الحرص على إشراك مختصين في القانون الدستوري في أشغالنا من رغبتنا في أن نشاطركم وجهات نظرنا وآرائنا حول الأشواط التي قطعتها بلداننا الإفريقية في جهودنا المتواصلة لبناء دولة القانون . لكن أقر مدلسي أن هذه الجهود لم تكن سهلة ولا يمكن أن تكون سهلة بالنظر إلى الضغوط متعدّدة الأشكال التي تعيشها قارتنا .