دفع جميع المنح والمخلفات ابتداءامن السنة المقبلة

الاطباء يستفيدون من الانتقال للرتب العليا

أكدت النقابة الوطنية للأطباء العامّين للصحة العمومية في بيان لها، أن المسألة المتعلقة بالانتقال في الرتب للطبيب العام قد تم تسويتها خلال اجتماع اللجنة المختلطة أمس الأول على مستوى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والنقابة. وأوضحت النقابة أنه على اثر اجتماع اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والنقابة الوطنية للاطباء العامين للصحة العمومية المتعلق بمتابعة أرضية مطالبنا، وكما تم الاعلان عنه في بياننا السابق، نعلم جميع المنخرطين بأن النقطة المتعلقة بالانتقال في الرتب للطبيب العام قد تمت تسويتها بشكل يضمن انتقال جماعي لفائدة جميع الأطباء العامين بما في ذلك أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط، لكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الانتقالية المتضمنة في القوانين الاساسية التي انتهت في 2012/12/31 . كما أشارت إلى أنه تم الحصول على ترخيص من اجل إدماج جميع الاطباء المعنيين مع الاستفادة من الأقدمية، مضيفة أن الكيفيات التطبيقية سيتم مناقشتها بين النقابة ووزارة الصحة حتى يكون تنظيم المسابقة والانتقال الجماعي إلى الرتب العليا ساريا في مطلع سنة 2015 وأن إدماج جميع الاطباء العامين المعنيين سيتم قبل نهاية شهر ماي 2015، وأضافت النقابة أنه قد تم إحراز تقدم في عديد النقاط الاخرى ويتعلق الأمر بمناغمة النسبة العليا (30 بالمئة) ومنحة تحسين الخدمات العلاجية وتجسيد الأحكام المتعلقة بشروط التعيين في المناصب العليا (قائمة الاهلية) وتطهير وضعية تقدم الممارسين وتحيين اللجان متساوية الأعضاء . وأما التقدم الآخر المسجل فيخص دفع جميع المنح والمخلفات والتعميم ابتداء من سنة 2015 للمنح قصيرة المدى للممارسين العامين سيما على مستوى وحدات حماية الطفولة والامومة وإعداد مخطط عام للتكوين المتواصل واطلاق التكوين في شهادة الدراسات المتخصصة (في عدة مجالات) ابتداء من الثلاثي ال4 من السنة الجارية وإدماج ممارسي الصحة العمومية في مجال البحث في الصحة (مشاريع البحث الممولة من قبل الوزارة).
لا بيع للأدوية البديلة إلا في الصيدليات بداية من السنة المقبلة
كشف المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور حمو حافظ، عن نية الوزارة في إخضاع مراقبة أدوية الطب البديل تحت وصايتها. وقال المتحدث، أول أمس، خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، إن هناك اتصالات مع وزارة التجارة من أجل فرض مراقبة أدوية الطب البديل ابتداء من السنة المقبلة من خلال قانون جديد بالإضافة إلى فرض بيع تلك الأدوية في الصيدليات. ومن جهة أخرى، أكد الدكتور حمو حافظ، أن الجزائر أنتجت خلال 2013 ما يقارب 40 بالمائة من حاجياتها في الأدوية من خلال ال129 وحدة صناعية في المواد الصيدلانية وال73 الخاصة بصناعة الأدوية. وقال إن نسبة الأدوية المسجلة الجنيسة وصلت إلى75 بالمائة من الإنتاج الوطني. وشدّد على أن كل الأدوية الموجودة في الجزائر ذات جودة ومسجلة وتخضع لسلسة من المراقبة حيث هناك مخابر متخصصة كالمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية المعترف به من طرف المنظمة العالمية للصحة. ونفى المتحدث وجود ندرة في أدوية السرطان قائلا إنها موجودة بكميات كافية في الصيدلية المركزية وفي المستشفيات. وبخصوص الأدوية منتهية الصلاحية أوضح المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة أنه تم مؤخرا استحداث مراكز مرخصة من طرف وزارة البيئة لحرق هذه الأدوية بطريقة علمية.