وزير العلاقات مع البرلمان يدافع عن "غياب" النواب

ماحي "يستغرب" مطالبة نواب بامتيازات مادية أكبر
أبدى وزير العلاقات مع البرلمان استغرابه من مطالبة النواب الرفع من أجورهم وتقديم امتيازات خاصة لهم، مضيفا أن الأمر ليس من صلاحياته لاتخاذ هذه القرارات، مضيفا أن ذلك من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ماحي أن المسودة إلى غاية الوقت الحالي لم تطرح على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما دافع ماحي عن النواب المتغيبين عن قبة البرلمان في الجلسات العلنية، حيث قلل من شأنها واعتبرها ظاهرة موجودة في كل البلدان، مضيفا أنه شيء طبيعي كما أن بعض النواب يعتبرون حضورهم غير ضروري أثناء الأسئلة الشفوية لأنه في غالبها تطرح أسئلة تخص المناطق القاطنين بها، مطالبا خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة أن تكون للمعارضة فعالية من خلال تواجدها في الميدان وإعطاء رأيها، مضيفا أنه على المعارضة ألا تكتفي بالنقد السلبي. وأوضح خليل أن النقد خارج الميدان غير مقبول، مشيرا إلى أن لهذه الأخيرة كل الحق في المعارضة.
وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن مقترحات لتعديل القانون العضوي لغرفتي البرلمان خلال التعديل الدستوري المرتقب، بما يسمح بضبط آجال الرد على الأسئلة الشفهية، وإلزام النواب بحضور الجلسات، فضلا عن إعادة النظر في المدة الفاصلة بين مناقشة قوانين ضبط الميزانية وكذا تنفيذ قوانين المالية. كما شدد خليل على ضرورة تغيير القانون العضوي لإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الأمة بما يمنحه سلطة التشريع الحقيقية، مضيفا أن الغرفة الثانية للبرلمان لا تلعب دورها التشريعي في أرض الواقع وإنما تكتفي بمناقشة القوانين التي تردها من الغرفة السفلى وتصادق عليها بعد المناقشة رغم أن المادة 98 من الدستور تنص على حق البرلمان في التشريع دون حصر ذلك في المجلس الشعبي الوطني، وقال ماحي "على مجلس الأمة أن تكون لديه نفس صلاحيات مجلس الشيوخ في الدول الكبرى والذي يتكون من عقلاء في تلك البلدان"
وأفاد خليل ماحي بأن عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها في الدورة الخريفية الحالية وصلت إلى 119 سؤالا شفويا و119 سؤالا مكتوبا، مضيفا أن 66 بالمائة منها ذات طابع اجتماعي وهو ما يدل -حسبه- على اهتمام النواب بانشغالات المواطنين و32 بالمائة من الأسئلة التي طرحت تتعلق بالطابع الاقتصادي، أما الأسئلة المتعلقة بالجانب السياسي فوصلت بنبستها إلى 2 بالمائة فقط.