الاتحاد الطلابي الحر يثمّن تعليمة الوزير الأول

أكد أنها وضعت حدا لأي تمييز في الشهادات الجامعية

أكد الطاهر حجار، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعليمة الوزير الأول التي شدّد فيها على إلغاء أي تمييز بين الشهادات الجامعية جاءت لإزالة اللبس وتوضيح الغموض بخصوص موضوع التمييز بين النظام القديم ونظام آل. آم. دي ،الذي أثير مؤخرا في الأوساط الجامعية. وجاء في تعليمة الوزير الأول الموجهة الى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا الولاة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 لقد لاحظت أن بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات المحصل عليها في إطار ليسانس - ماستر -دكتوراه وتلك المسلمة في إطار نظام التعليم العالي السابق، مما يعيق توظيف حاملي هذه الشهادات . وأضاف قائلا إن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى وضعية يسودها عدم الاستقرار في الجامعات ويغذي الشعور بالقلق لدى شبابنا من حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات للاعتراف بشهاداتهم المسلمة في إطار هذا النظام الجديد في سوق العمل . وفي معرض حديثه من جهته، ثمّن الأمين العام الاتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسه، قرار الوزير الأول، معيبا تأخره الذي تسبّب، حسبه، في حالة احتقان لدى الطلبة خصوصا المهندسين المعماريين وطلبة معاهد الممرضين في الأوساط الجامعية. للتذكير، فقد أوضحت التعليمة انه من أجل تدارك الوضع السائد حاليا، يكلف أعضاء الحكومة بدعوة مجمل الهياكل الخاضعة لوصايتهم بما فيها تلك التابعة للقطاع الاقتصادي، إلى تكييف السياسة التي تنتهجها في مجال التوظيف، مع مدونة شهادات نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه من أجل تمكين هذه القدرات البشرية المكونة في جامعاتنا من المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا . وخلص سلال في تعليمته الى القول: أنتظر من أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، تنفيذا دقيقا وعاجلا وصارما لهذه التعليمة .