وزارة التربية تعهد بالرد على انشغالات عمال القطاع بمحضر رسمي

في محاولة منها وقف الحركة الاحتجاجية التي دعت اليها الاسانتيو

وعدت وزارة التربية الوطنية بالردّ على كل الانشغالات المرفوعة من طرف عمال القطاع بمحضر رسمي ملتمسة من النقابة الوطنية لعمال التربية – الاسانتيو - تأجيل حركتها الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري فيما ردت الامانة العامة للنقابة بأن قضية الفصل في الإضراب يعود إلى المجلس الوطني.
من حهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" مرة أخرى على مطالبها خلال جلسة العمل التي عقدتها مع الوصاية ،أول أمس، وذلك بدعوة من الوزارة التي اضطرت لعقد هذه الجلسة لتأجيل الاضراب الذي كانت قد لوحت نقابة عمال التربية بالدخول فيه يومي ال17و ال 18 من الشهر الجاري.
و ركزت النقابة الوطنية لعمال التربية خلال الجلسة التي حضرها جميع ممثلي التنسيقيات من أساتذة التعليم الثانوي والتقني - مساعدي التربية - النظار- المصالح الاقتصادية - الأسلاك المشتركة - مديري المؤسسات التربوية - عمال المخابر –التوجيه المدرسي و الإرشاد- مستشاري التربية على جميع النقاط الواردة في الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه الاسانتيو يومي 17و18 من ديسمبر الجاري.
وحسب ما جاء في بيان النقابة فقد دعت "الأسنتيو" الوصاية الى اعادة النظر في الاختلالات الواردة في القانون الخاص –الخدمات الاجتماعية – طب العمل – السكن – منحة الجنوب – الوتيرة المدرسية – تحيين منحة المنطقة الجغرافية- المنظومة التربوية وفيما يتعلق بالقانون الخاص فقد طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية اعتماد الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الذين درّسوا بالطورين الابتدائي و المتوسط واعتماد مبدأ الآلية في الترقية من رتبة إلى أخرى مشددة في ذات السياق على الوصاية بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي ( الآيلة رتبهم للزوال) كأساتذة التعليم الابتدائي و المتوسط بتثمين الخبرة المهنية دون قيد أو شرط كما تمت المطالبة باستحداث منحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية. وفي هذا الصدد تكفلت كل تنسيقية بطرح انشغالاتها فيما يخص الاختلالات الواردة في القانون الخاص و وكان رد الوزارة حول هته الانشغالات أنها وعدت بالردّ كتابيا مع التلميح بمؤشرات إيجابية لفائدة جميع الأسلاك.
وحول ملف الخدمات الاجتماعية، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوصاية بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية كونها حق لجميع موظفي عمال التربية والإسراع في تفعيل نشاطها وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان .مطالبة الوزارة الوصية في الوقت ذاته مراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى. تطبيق القانون التوجيهي للتربية لاسيما في إنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية بما يسمح بتطوير المنظومة التربوية في إطار أكاديمي .