إصلاح العدالة قلل من الأخطاء المادية في الأحكام القضائية

تصحيحه لا يعني تدخل الجهة القضائية في تغيير الحكم.. لوح:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن برنامج إصلاح العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية التي تمس أحيانا الأحكام والقرارات الصادرة من طرف القضاء. وأوضح وزير العدل، في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحيى عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن إصلاح قطاع العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية الواردة في بعض الأحكام والقرارات ورفع الغبن على المواطنين، واعتبر أن تصحيح الخطأ المادي لا يعني تدخل الجهة القضائية المخولة بالتصحيح في تغيير الحكم. وبعدما أفاد بأن المشرع لم يحدد آجالا لتصحيح الخطأ المادي، ذكر لوح أن الأخطاء التي تمس الأحكام الإدارية تحدد أجل شهرين لتصحيح الخطأ ابتداء من صدور الحكم بسبب السرعة في تنفيذها، بخلاف القضاء العادي، وأبرز الوزير أن تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرار مدني فتقدر ب20 يوما، وقد ذكر وزير العدل بالإجراءات التي رافقت إصلاح العدالة كإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنظومة معلوماتية تربط بين مختلف الجهات القضائية والتبادل الإلكتروني للوثائق واعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين . وأكد لوح أن الأخطاء تقع في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه في سنة 2014 صدر أكثر من 600 ألف حكم وقرار قضائي وأن الأخطاء المادية التي يتسبب فيها المتقاضون أو القضاء كانت ضئيلة جدا . وفي رده على سؤال صحفي على هامش الجلسة العلنية، شدد وزير العدل على إصرار قطاعه على مواصلة إصلاح العدالة بهدف دعم استقلالية السلطة القضائية لإحقاق العدل وضمان الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري. وبخصوص الاستشارة القانونية التي أطلقها تكتل الجزائر الخضراء تحسبا لإيداع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على قانون العقوبات الخميس الماضي، اعتبر الوزير أن الأمر يندرج في إطار حرية التعبير وأن الكل له الحق في إدخال ما يراه مناسبا من إجراءات وفقا للدستور ، مضيفا بأن الحكومة لها الحق في التعبير كذلك. أما بشأن اللجنة من أهل الاختصاص المكلفة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في الشق المتعلق بالطلاق، أكد لوح أنها عملها سيكون وفقا لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية. وكان رئيس الدولة قد أعلن على أنه أمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات .