التحقيق في فضيحة الخليفة متواصل

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن (التحقيق بشأن قضية الخليفة متواصل) وذلك وفقا للإجراءات القضائية وأن النظر فيها أمام القضاء سيكون خلال الدورة الجنائية الحالية.
وأوضح وزير العدل، على هامش رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن (التحقيق بشأن الخليفة متواصل، وذلك وفقا للإجراءات القضائية، وكذا في في إطار التعاون الدولي).
وأشار السيد لوح إلى أن الجزائر تعمل في إطار (التعاون الدولي مع بعض الدول المعروفة في مجال القضاء).
وبعدما ذكر باستقلالية القضاء، أكد السيد لوح أنه بصفته وزيرا للعدل فإنه لا دخل له في اختصاص القضاء)، مشيرا إلى أن هذه (القضية سيتم فتحها خلال الدورة الجنائية الجارية أو في نهايتها).
وأشار في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة المختصة في النظر في هذه القضية هي الوحيدة القادرة على إعطاء تاريخ دقيق لفتح ملف قضية الخليفة، داعيا الصحافة إلى الإتصال بالنيابة العامة المختصة لمعرفة موعد فتحها.
ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية.
وكان القضاء قد شرع في التحقيق في القضية في سنة 2007 بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا ب3ر2 مليار دينار أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبد المؤمن خليفة (38 سنة حينها).
وبشأن قضية سوناطراك 1 التي أكدت بعض الصحف أنه سيتم النظر فيها أمام القضاء يوم الأحد المقبل قال السيد لوح أن (القضية من اختصاص القضاء، ووزير العدل لا دخل له، في ذلك).
من جانب آخر، قال لوح أن برنامج إصلاح العدالة سمح ب(التقليل) من وقوع الأخطاء المادية التي تمس (أحيانا الأحكام والقرارات الصادرة من طرف القضاء).
واعتبر، وزير العدل، في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن تصحيح الخطأ المادي لا يعني تدخل الجهة القضائية المخولة بالتصحيح في تغيير الحكم، موضحا أن إصلاح قطاع العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية الواردة في بعض الأحكام والقرارات ورفع الغبن على المواطنين
وفي سياق المشرع الذي لم يحدد آجالا لتصحيح الخطأ المادي، ذكر لوح أن الأخطاء التي تمس الأحكام الإدارية تحدد أجل شهرين لتصحيح الخطأ ابتداء من صدور الحكم بسبب السرعة في تنفيذها، بخلاف القضاء العادي، أما بخصوص تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرار مدني فتقدر ب20 على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أن الإجراءات التي رافقت إصلاح العدالة كإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنظومة معلوماتية تربط بين مختلف الجهات القضائية والتبادل الإلكتروني للوثائق واعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين .
وقال المسؤول الأول على قطاع العدالة أن الأخطاء تقع في جميع دول العالم، موضحا أنه في سنة 2014 صدر أكثر من 600 ألف حكم وقرار قضائي وأن الأخطاء المادية التي يتسبب فيها المتقاضون أو القضاء فكانت (ضئيلة جدا).