تجددت احتجاجاتهم رغم تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية

ماذا يريد أعوان الحرس البلدي؟

تساءل العديد من المتتبعين لملف الحرس البلدي،عن سبب عودة احتجاجاتهم، رغم أن تم طيه نهائيا، العام الماضي، والذي تم فيه تسوية جل مطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة، حيث استجابة الحكومة لانشغالاتهم، والتي جسدت بوثيقة اتفاق بين الطرفين، والتي عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع إلاجراءات التي تسمح بالاستجابة للمطالب الاثني عشر المعبر عنها في أرضية 13 افريل من2014، والذي خص العديد من الجوانب المتعلقة بمطالب هذه الفئة، ولم يفهم المتتبعون عودة هذا الملف للبروز إلى السطح خلال الأيام الماضية، متسائلين ماذا يريد ممثلوا أعوان الحرس البلدي ؟ و هل هناك منهم من يرغب بتحقيق مصالح شخصية على حساب مطالب زملائهم ؟. وفي نفس السياق اتصلت السياسي ببعض أعوان الحرس البلدي، الذين اكدوا استغرابهم من التصريحات الاخيرة، والتهديد بالعودة إلى الاحتجاجات من طرف ممثليهم، رغم تأكيدهم خلال العام الماضي على تسوية كل المطالب وطي الملف نهائيا، بعد استجابة الحكومة لانشغلاتهم، مؤكدين أن هذه الاحتجاجات لا تخدم أعوان الحرس البلدي الذين كانت مطالبهم واضحة وتم تحقيقها، متساءلين لماذا نعود لاحتجاجات اليوم ؟ . في نفس السياق كشف مصدر موثوق من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل السياسي أن الوزارة الوصية وضعت الإجراءات، التي تسمح بالاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، والتي خصت عدة جوانب على غرار، إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي في مناصب جديدة، تحمل نفس مستوى الأجر واستقرار ومناصب العمل، فضلا عن تلبية مطلب توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، والذي تم فيه إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا المطلب، في حين تم تسوية وضعية الأعوان الذين استفادوا من قرار إعادة ادماج كل الاعوان الذين استفادوا من قرار العدالة، كما تم التكفل بالاعوان المشطوبين من خلال تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الاعوان المشطوبين، أما فيما يخص مطلب المعاش النوعي للعطب، فقد تم على حد قول المصدر وضع نظام استثنائي لفائدة الاعوان مكنهم من الاستفادة من المعاش النوعي للعطب، كما تم تأسيس لجنة انذاك اختصت بدراسة، حالات الرفض ضمت ممثلي من الاعوان، أما ملف تعويض الساعات الإضافية، فقال المصدر انه تم تأسيس تعويض لصالح كل الاعوان، والتي توافق مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ انشاء السلك، وعن رفع تعويض الخطر والإلزام، فقد تم رفع نسبة هذا التعويض من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة، من الراتب لصالح كل الرتب والذي تم تطبيقه بأثر رجعي من أول جانفي 2012، وقال نفس المصدر أن هناك ثلاث نقاط متفق عليها والتي يرتبط تجسيدها بوزارات أخرى، حيث تم مراسلتها لتجسيد المطالب، على غرار التعويضات الاجتماعية وغيرها .