معظم مطالب الحرس البلدي تم الاستجابة لها باستثناء تلك التي ليس لها حلول تنظيمية ( وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم السبت في بيان لها أن "معظم مطالب أعوان الحرس البلدي قد تم الاستجابة لها باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول تنظيمية لها".
وأوضحت وزارة الداخلية في نفس البيان أن "معظم مطالب أعوان الحرس البلدي قد تم الاستجابة لها باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول تنظيمية لها بسبب غياب الإطار القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لتلبيتها من جهة وطابعها اللاعقلاني والمبالغ فيه من جهة أخرى".
وفي هذا الخصوص أبرز ذات المصدر أنه استجابة لمطالب أعوان الحرس البلدي "تم إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 " ما سمح برفع منحة المردودية "من 20 إلى 30 بالمائة محسوبة على أساس الأجر الجديد" إضافة إلى "رفع تعويض الخطر والإلزام ب 10 بالمائة ليصل نسب 35 و40 و45 بالمائة محسوب كذلك على أساس الأجر الجديد".
وبفضل هذه الزيادات "استفاد أعوان الحرس البلدي من مخلفات الأجور للفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى 1 جويلية 2011 " تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد والتي أدت بصفة آلية إلى زيادة الأجر للفترة المرجعية لحساب معاش التقاعد النسبي الاستثنائي. كما تم رفع المنحة الشهرية للتغذية —تبرز وزارة الداخلية— "من 3000 دج إلى 4200 دج بأثر مالي ابتداء من 8 جويلية 2012".
وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه "تم تطبيق الزيادة في النظام التعويضي وكذا دفع الأجور على أساس الشبكة الجديدة إضافة إلى دفع المخلفات على أساس برنامج مسطر مسبقا كما أن الأجور تصرف دوريا في آجالها".
وفيما يخص الإحالة على التقاعد فقد تمت "الموافقة على 44057 طلب من طرف الجهات المختصة في إطار نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي يسمح بإحالة الأعوان الذين أدوا 15 سنة خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن و بناء على طلبهم" كما يتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها "وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة".
ووفقا لذات المصدر فقد "أسس معاش خاص بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل ولم يبق على الأعوان المعنيين إلا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش". وبخصوص التكفل بذوي حقوق أفراد الحرس البلدي ضحايا الإرهاب أفاد ذات البيان أنه "تم التكفل ب 1015 ملف في إطار الأحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الإرهاب مشيرا إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لتسوية أي ملف لم يتكفل به بعد".
وبشأن المطالب التي لم يتم التكفل بها أوضحت وزارة الداخلية أن اشتراط أعوان الحرس البلدي المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة خمسة ملايين و400 ألف دينار "لا ترتكز على أي سند قانوني". كما اعتبرت الوزارة مطلب الحصول على بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب "غير ممكن باعتبار أن هذه البطاقة ليس لها وجود قانوني".
في حين أشارت الوزارة إلى أن تثبيت و ترسيم أعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد إعادة نشرهم على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية "يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق بالخصوص في المؤسسات الاقتصادية".كما اعتبرت الهيئة الوصية مطلب الإدماج المباشر لكافة الأعوان المشطوبين بما فيهم الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة "أمرا لا يمكن السماح به أو قبوله قانونا".
وفي ذات السياق أفادت ذات المصادر أن مطلب إعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي في الصنف 12 بدل الصنف 6 حاليا "غير ممكن" مشيرة إلى أن هذا التصنيف "مخصص للحائزين على الشهادات الجامعية " كما ان "تصنيف مختلف المجموعات والأصناف يخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وحول ظروف وفاة المرحوم لصفر سعيد العون المحال على التقاعد سنة 2010 فقد أوضح ذات المصدر أن التحقيق الخاص الذي قامت به مصالح الأمن الوطني أكد وبصفة قطعية أن الوفاة "كانت لأسباب طبيعية مردها إلى نزيف في المعدة" مشيرا إلى أن "المرحوم لم يكن بمقدوره التواجد في المسيرة المقامة يوم 9 جويلية 2012 بسبب تدهور وضعيته الصحية بناء على المعلومات المستقاة من أفراد عائلته".
كما فندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قطعا المعلومات المنشورة حول "الضغوطات و الإجراءات القمعية المزعومة" التي اتخذت ضد المحتجين مبينة أنها "لا أساس لها من الصحة".