السفير الصحراوي بالجزائر يطالب مجلس الأمن بالتحرك ويؤكد:

المغرب لن ينصاع للشرعية الدولية إلا بفرض عقوبات عليه

عبر السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي عن وجود تفاؤل حذرا يطبع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى المنطقة سيما فيما بتعلق بحمل مجلس الأمن أو الأمانة العامة للهيئة الأممية في الدفع بالأمور نحو الحلحلة من خلال فرض على المملكة المغربية الانصياع للمشروعية الدولية وإلا اتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية. وأشار السفير الصحراوي إلى تفاؤله بمجهودات المبعوث الشخصي للم المتحدة كريستوفر روس في التوصل إلى النجاح من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي واستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا. وعقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس أول أمس جلسة عمل مع أعضاء الوفد المفاوض لجبهة البوليساريو حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحرواية. و على هامش هذا الاجتماع صرح عضو الوفد المفاوض أحمد البخاري أن هذه الزيارة تأتي في إطار التمهيد لتقديم التقرير الخاص بالصحراء الغربية إلى مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن وجود روس في مخيمات اللاجئين يبرهن على جدية الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للملف الصحراوي . وأشار المتحدث ذاته الى انه حان الوقت لممارسة ضغوط فعلية على المغرب للانصياع للشرعية الدولية، مبرزا أن جميع الدول لديها قناعة مفادها أن المغرب هو الذي يعرقل جهود تسوية ملف الصحراء الغربية. وأضح البخاري --حسب المصدر ذاته-- أن الطرف الصحراوي يقدم جملة من القضايا منها تصفية الاستعمار وإلزامية تطبيق القوانين ذات الصلة من أجل تنظيم استفتاء حر ونزيه وكذا الوضع في المناطق المحتلة . يذكر أن روس أنهى أمس الأربعاء زيارة قادته لمخيمات اللاجئين الصحراويين لتحضير جولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب. للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي هي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا. من جهة أخرى استوقف مساعد الأمين السابق المكلف بالشؤون الخارجية و مستشار قانوني لدى الأمم المتحدة السويدي هانس كوريل مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء انتهاك حقوق الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي، في مقال نشر على موقع المراقب القانوني الدولي بعنوان مسؤولية مجلس الأمن و الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية .

وأكد كوريل أن استغلال الموارد المنجمية في الصحراء الغربية يشكل خرقا لمبادئ القانون الدول المطبقة على الأقاليم غير المستقلة، مبرزا أنه على مجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الوضع ، مضيفا أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي يتنافى والقانون الدولي، معتبرا أنه على مجلس الأمن البحث في شرعية هذا الاتفاق.

وقال هانس كوريل أن هناك خلاف بديهي بين لائحة مجلس الأمن و خطاب الملك محمد الخامس الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر 2014 و أن مايسمى بالمسيرة الخضراء كانت انتهاكا للمادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة . وفي تقرير قدمه في أفريل الفارط أمام مجلس الأمن ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن ملف الصحراء الغربية يعد مشكل تصفية للاستعمار وأن جهود الأمم المتحدة تبقى بالغة الأهمية حتى يتم تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية .