استلام 4551 وحدة سكنية بڤالمة سنة 2014

سمحت بالقضاء على سكنات قصديرية وتوفير العقار

تم بولاية ڤالمة، خلال سنة 2014، استلام ما مجموعه 4451 وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ والانطلاق في أشغال إنجاز 4017 وحدة أخرى، حسب الوالي، العربي مرزوق. وتركزت أغلب الوحدات السكنية المستلمة في صيغتي السكن العمومي الإيجاري وكذا السكن الريفي حسبما أوضحه ذات المسؤول أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، مشيرا إلى أن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات المحلية تميز خلال السنة المنقضية باستلام ما مجموعه 2028 وحدة سكنية عمومية، إيجارية و2356 سكن ريفي، إضافة إلى 53 وحدة في صيغة السكن الترقوي المدعم و14 شقة من السكنات الإلزامية، وأوضح الوالي بأن هذه الوحدات السكنية المستلمة تمثل الحصص المتبقية من السكنات التي استفادت منها ڤالمة خلال البرنامج الخماسي 2005-2009 إضافة إلى نسبة معتبرة من الحصص المنجزة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأشار والي ڤالمة إلى أن سنة 2014 عرفت توزيع ما مجموعه 978 وحدة سكنية عمومية إيجارية في إطار برنامج القضاء التدريجي على السكن الهش مما سمح بالقضاء على عدد كبير من الأحياء القصديرية وتوفير جيوب عقارية جديدة لإنجاز برامج عمومية في عدد معتبر من البلديات وبشكل خاص عاصمة الولاية التي تمكّنت من تلبية احتياجات كل المحصيين سنة 2007 ضمن السكن الهش. من جهة أخرى، أعلن الوالي بأنه تم خلال السنة المنقضية إطلاق عدة مشاريع هامة في قطاع السكن تتضمن في مجموعها إنجاز 4017 وحدة جديدة تتمثل في 1400 مسكن عمومي، إيجاري و188 سكن ترقوي مدعم و180 سكن ترقوي و40 سكن إلزامي إضافة إلى 2209 إعانة مقدمة في السكن الريفي، وموازاة مع مجموع هذه المشاريع التي شرع في إنجازها أضاف والي ڤالمة بأنه تم أيضا إسناد عملية إنجاز 1100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لمقاولة أجنبية شرعت رسميا مفيدا بأن الإجراءات الإدارية جارية أيضا لإسناد ما مجموعه 1900 وحدة أخرى في نفس الصيغة لمقاولات محلية بما يمثل، حسبه، كل الحصة التي استفادت منها الولاية في إطار البيع بالإيجار والمقدرة ب3000 وحدة. للإشارة، فقد ثمّن نواب المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشاتهم لحصيلة عمل مصالح الدولة المجهودات المبذولة في مختلف القطاعات بالولاية، داعين إلى مواصلة هذه الوتيرة الإيجابية لمسار التنمية المحلية.