تنظيم وقفات أمام المديريات ووزارة الصحة

أصحاب المآزر البيضاء يعودون للاحتجاج غدا

قرر ممارسي الصحة العمومية من أطباء وجارحي أسنان العودة مجددا إلى الاحتجاج من خلال الإضراب عن العمل وتنظيم وقفات واعتصامات أمام مديريات الصحة والوزارة الوصية، مؤكدين أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت ردا على رفض الوصاية فتح أبواب الحوار رغم الإضراب الذي شنه العمال بتاريخ 27 أفريل الماضي، منددين باستمرار تجاهل الوزارة للمطالب المرفوعة على رأسها الترقية الآلية التي كانت السبب المباشر لدفع عمال القطاع إلى تبني الحركة الاحتجاجية لافتكاك مطالبهم المشروعة. تشرع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية للدخول مجددا في حركة احتجاجية بداية من يوم غد وليومين متتالين مع تنظيم اعتصامات جهوية أمام مديريات الصحة على مستوى التراب الوطني إلى جانب تنظيم اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد الإضراب الوطني الذي تم شنه من قبل ممارسي الصحة العمومية يوم 27 أفريل الماضي والذي عرف نسبة استجابة واسعة على مستوى المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، ونتيجة لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب هذه الفئة رغم الإضراب وتهديد النقابة بالتصعيد، دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي إجراءات من خلال فتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابة. وأوضح خلالها إلياس مرابط، رئيس النقابة، أن هذه الأخيرة في انتظار فتح الوزارة لأبواب الحوار الجاد لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية، إلا أن وزارة الصحة لم تقم بإرسال أي دعوة رسمية للنقابة بغرض فتح باب الحوار وإيجاد الحلول والسبل المناسبة لتجسيد مطالب عمال القطاع دون اللجوء إلى الاحتجاج وشل المؤسسات الاستشفائية، ما دفع بممارسي الصحة العمومية إلى اتخاذ قرار مواصلة الإضراب أيام 5 و6 من شهر ماي الجاري إلى حين افتكاك المطالب المطروحة. ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية عقب بقاء جل مطالب الأطباء عالقة إلى غاية اليوم دون أن تعرف تكفل من طرف الوصاية رغم تعهدات والتزامات هذه الأخيرة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، الترقية الآلية، حيث يكفل حق الترقية إلى رتبة أعلى لكل من أثبت 10 سنوات خدمة، إلا أن الوزارة جمدت الترقية في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، وقد سبق وراسلت النقابة الوزارة الأولى، حيث اعترف الوزير الأول بتقصير إدارة وزارة الصحة، وطلب الترخيص لهم بالترقية الآلية، وهو ما طالبته النقابة لبعض الفئات المصنفة في الرتبة 1وتستحق الرتبة الثالثة، إلا أن قانون المسابقة الجديد يحتم عليها الترقية إلى الرتبة الثانية والمرور على المسابقة، وهو ما دفعهم للإعلان عن مقاطعتها، إلى جانب إقصاء 1600 طبيب وجارح أسنان يعملون بوزارة التعليم العالي عبر الجامعات والأحياء الجامعية، بالإضافة إلى دكتوراه الصيدلة وطب الأسنان التي لم تجد تصنيفا لحد الآن، علاوة على مطلب تعديل القانون الأساسي المتواجد على مستوى الوظيف العمومي. ومن المقرر عقب هذه الحركة الاحتجاجية أن يعقد المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية يوم 7 ماي اجتماعه لتقييم الإضرابات وتحديد الخطوة المقبلة.