زياري يقرّر خصم أجور شبه الطبيين المضربين

احتجاجهم دخل أسبوعه الثاني

أكدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن قرار الخصم من الأجور المسلط على 100 ألف ممرض من قبل وزارة الصحة والسكان سيزيد المهنيين عزما ومواصلة وتمسكا بحركتهم الاحتجاجية التي تدخل أسبوعها الثاني، موضحة أن الوصاية بمثل هذه القرارات ”تصب الزيت على النار وتتجاهل فتح أبواب الحوار ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين”.
يواصل الممرضون والممرضات عبر المؤسسات الاستشفائية والمسشفيات الجامعية على المستوى الوطني إضرابهم المفتوح الذي يدخل أسبوعه الثاني أمام ”تجاهل تام ولامبالاة الوزارة الوصية وعلى رأسها مسؤول القطاع عبد العزيز زياري الذي يتعامل مع حركتهم الاحتجاجية وكأنها لا حدث”، خصوصا وأن اليوم سيعرف دخول 4 نقابات فاعلة في القطاع (الأخصائيين النفسانيين، ممارسي الصحة العمومية، الأخصائيين الممارسين في الصحة وأساتذة الشبه الطبي) وكلها تشكل تنسيقية مهنيي الصحة في إضراب، وهو ما يجعل القطاع يشل بالكامل.
وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي، أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن ”إقدام وزارة الصحة والسكان على تسليط عقوبات على الممرضين والممرضات بالخصم من أجورهم أيام الإضراب نراه عاديا جدا، فإذا كانت الوصاية ترى في هذا الإجراء أفضل من فتح أبواب الحوار فهذا لا يخيفنا ولن يثني عزيمتنا في مواصلة حركتنا الاحتجاجية، وموظفو شبه الطبي واعون بما يقومون به، وهم متمسكون بالاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم”.
وكشف المتحدث أن ”الوزارة أعلنت أنه اليوم (أمس) سيشرع في التكوين لدى الممرضين المؤهلين وعددهم 16 ألف بمدة 3 سنوات لكن لم تنطلق العملية بعد، والوزارة بمثل هذه التصريحات والإجراءات تهدف إلى كسر الإضراب والحركة الاحتجاجية للممرضين والممرضات”.
للإشارة، فإن النقابة -حسب رئيسها- متمسكة بالمطالب الأساسية، ومنها ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص، وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية.