الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة في إضراب اليوم

ممارسو الصحة العمومية يقطعون هدنة الوزارة مع النقابات

ِ❊ يدخل اليوم أكثر من 12 ألف طبيب عام وصيدلي وجراح أسنان، في إضراب وطني متجدد يشمل جميع المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية لمدة يوم كامل، يستأنف يومي 01 و02 ديسمبر ثم أيام 08 و09 و10 ديسمبر، وهي أول حركة احتجاجية قوية ستهز القطاع منذ دخول الوزارة وشركائها الاجتماعيين في هدنة، بعد التزام مسؤوليها بالتكفل بجميع الملفات العالقة، غير أن آخر لقاء بين ممثلي ممارسي الصحة العمومية والوصاية، أعاد المفاوضات إلى “الحضيض” حسب النقابة.
انتهت أمس الآجال التي منحتها نقابة ممارسي الصحة العمومية لوزارة الصحة، لدعوتها مجددا إلى الحوار والتفاوض حول أهم المطالب التي بقيت عالقة رغم جلسات العمل التي جمعت الطرفين طيلة الفترة الماضية، حيث يدخل الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة التابعون لنفس التنظيم، في إضراب وطني لمدة أسبوع كامل على مراحل، ليكون نهار اليوم بداية هذه الحركة الاحتجاجية، التي ستشل جميع المؤسسات الصحية العمومية وكذا المستشفيات الجامعية.
ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية، بعد هدنة وقعتها وزارة الصحة مع نقابات القطاع، منذ عدة أشهر، وهي مرحلة خصصت لاستقبال ممثليها، ثم صياغة المشروع التمهيدي للصحة وإثرائه من قبل جميع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات المرضى، قبل أن توجه مصالح بوضياف دعوة لممارسي الصحة العمومية لاستئناف المفاوضات بناء على طلبات ومراسلات عديدة، أثمرت جلسة عمل عقدت منذ حوالي عشرة أيام، وصفها ممثلو التنظيم ب”المخيبة”.
وتعيب النقابة على الوزارة، “سوء” تسيير ملف الترقية الآلية، حيث تم تسويته، حسبها، بطريقة “عرجاء”، مادامت المراسلة التي وجهت مؤخرا إلى مديري الصحة في الولايات والمؤسسات الاستشفائية، لتسوية وضعية ممارسي الصحة المعنيين بالترقية إلى الرتبة الثانية، تجاهلت الأثر الرجعي من جانفي 2008، إضافة إلى عدم تلبية مطلب الترقية إلى الرتبة الثالثة، كممارس رئيس، بالنسبة للذين يحوزون على أقدمية تتجاوز 20 سنة، حيث طالبت النقابة بانتزاع تفويض من الوظيفة العمومية لتمكين الممارسين المعنيين من هذه الرتبة.
وكذا عدم تسوية ملف معادلة شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة للجراحي الأسنان والصيادلة، و”تسرع” وزارة الصحة في إيداع مشروع قانون الصحة على مستوى الحكومة دون اطلاع الشركاء الاجتماعيين على النسخة النهائية المعدلة.