غلق كل محل يبيع الخبز ب10دج

عقوبات صارمة في انتظار الخبازين المتحايلين

سيتعرض الخبازون الذين يتعمدون الغش في الخبز الى عقوبات وغرامات مالية ويمكن الوصول إلى حد غلق مخابزهم في حالة اثبات ذلك من قبل مصالح الرقابة ، حيث سيتم تشديد إجراءات الرقابة تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم، وذلك بوجود بعض الخبازين الذين يلجأون الى زيادة غير قانونية في أسعار الخبز الذي يباع ب10 دج بدل السعر الرسمي المقدر ب5،8 دج، بالإضافة إلى الغش في وزن الخبزة وعدم احترام المعايير التي يتم بها صناعة هذه المادة الأساسية والأكثر استهلاكا وسط الجزائريين . وأكد يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين في اتصال ل السياسي أن أغلب الخبازين يعمدون إلى التشهير بالأسعار الرسمية للخبز في ورقة بيضاء، تعلق عند مدخل المحل، وذلك بهدف تمويه مصالح الرقابة بأن المخبزة تعتمد على الأسعار الرسمية التي أقرتها الحكومة باعتبار الخبز مادة مدعمة من طرف الدولة، ولكن ما يحدث داخل هذه المخابز يخالف ما ينص عليه القانون، حيث تعتمد على سعر 10 دج للخبز العادي ويرتفع السعر كلما تعددت أنواع الخبز المعروض ، وهو الأمر الذي يعتبر غشا ، في حين أن مصالح الرقابة سلطت أقصى العقوبات على بعض الخبازين الذين تبين غشهم في الوزن والسعر، حيث تم تسليط عقوبة مالية تراوحت بين 30 و50 ألف دينار على أصحاب المخابز التي تثبت عليها حالة الغش ، كما تم الغلق الكلي لعدد من المخابز ، وأضاف ذات المتحدث أن الكثير من المخابز تعمل على نشر الأسعار الرسمية، ولكنها تطبق على الزبائن أسعارا غير قانونية، ويضيف محدثا أن الغش يمس أيضا المواد المكونة له حيث أن هناك بعض المخابز تعمد على الاخلال بالمعايير القانونية في المواد المكونة التي تدخل في صناعة الخبز اضافة الى وزن الخبزة الذي لا يتجاوز في الكثير من الأحيان 200 غرام، في حين يحدد القانون وزنها ب250 غرام وهذا بالنسبة للخبز العادي كما أن الخبز الصحي والذي يستهلكه المرضى الذين يعانون من أمراض المعدة والكولون والمصنوع من الشعير يلحقه الغش فهناك بعض المخابز ليس لها مصداقية في إعداد هذه النوعية من الخبز وقيامهم بصنعه بالنخالة و كذا وضع بعض الملونات الصناعية أو الطبيعية تساعد على صبغه باللون الأسمر حتى يوهم المستهلك أنه مصنوع من الشعير . ولأن الخبز من المواد الغذائية الأساسية فإن المستهلك مجبر على تناولها مهما تراجعت جودتها.