300 قيادي يوقعون على لائحة لعودة أويحيى

الأرندي يختار أمينا عاما جديدا بالنيابة اليوم

ينعقد اليوم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في ظروف استثنائية بعد استقالة الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح، لتعيين أمين عام بالنيابة للحزب. وفي وقت تكتم التجمع الوطني الديمقراطي عن تفاصيل انعقاد مجلسه الوطني الذي سيعرف الكشف عن من يخلف عبد القادر بن صالح المستقيل منذ أيام من الأمانة العامة للأرندي، في جلسة يترأسها الأكبر والأصغر سنا من بين اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 362 ليفتح بعدها باب الترشيحات لهذا المنصب. وذكرت مصادر مقربة أنه يتوقع قراءة لائحة تدعو إلى عودة الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي يعد لحد الآن المرشح الوحيد لهذا المنصب. وإذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الأمين العام. وللإشارة فقد وقع منذ أكثر من شهر حوالي 300 قيادي في الحزب وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحزب في مجلس الأمة ونوابه في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة على لائحة للمطالبة بعودة أويحيى الى قيادة التجمع. ووفق القانون الاساسي للحزب فإن انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم. وتقضي المادة 42 من القانون الاساسي للحزب أنه في حالة وفاة أو استقالة الامين العام يجتمع المجلس لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب امين عام للتجمع في غضون 3 أشهر كحد اقصى ابتداء من تاريخ اثبات شغور المنصب. وللتذكير، فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الأمانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب، أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب والوطن. وسرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 جوان الماضي علما أن بن صالح قد تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل أن يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة. أما أويحيى (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الامانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله. وقد برر أويحيى يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.