مصير مجهول يواجه أصحاب محلات تجارية بالحراش

دخلوا في مفاوضات مع الوالي المنتدب لتعويضهم

لايزال الكثير من أصحاب المحلات التجارية على مستوى بلدية الحراش يواجهون مصيرا مجهولا إلى غاية اليوم بعد إصدار قرار هدم محلاتهم التي تتواجد تحت سكنات آيلة للانهيار وهي التي سوف تكون محل هدم مباشر بعد ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة. يعيش العديد من التجار ببلدية الحراش حالة توتر وقلق حادة اثر مصيرهم المجهول الذي قد يحيلهم إلى البطالة، حيث وصف أصحاب المحلات الساخطون والمستائون من الوضع اللذي يهدد نشاطهم، أن القرارات المتخذة من قبل السلطات المعنية هي قرارات مجحفة في حقهم، مؤكدين أنهم يحوزون عقود ملكية تثبت ملكيتهم القانونية لها ومن غير المعقول حسبهم أن يتم هدمها دون حصولهم عل محلات أخرى أو تعويضها ماديا كي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم التجاري بجهة مغايرة. وفي ذات السياق فقد أبدى أصحاب المحلات المتحدثين ل السياسي ، إصرارهم الشديد عن عدم السماح للمقاطعة الإدارية للحراش بعملية الهدم، مشيرين إلى أنهم قاموا بمناشدة والي الولاية عبد القادر زوخ لأجل التدخل وإيجاد حل للمشكل الذي حتما سوف يحيلهم على البطالة خاصة أن العديد منهم يعيل عائلات بأكملها. وعلى إثر صرخة الاستغاثة التي تقدم بها أصحاب المحلات المعنية بالهدم المباشر بعد ترحيل أصحاب البنايات الهشة الآيلة للانهيار، فقد طالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر في القرار، كما علمت السياسي من مصدر مقرب أن السلطات المحلية قامت بتحويل القضية إلى العدالة التي قررت وأوصت بدورها بتجميد قرار الهدم إلى غاية تسوية الخلاف ودّيا بين الإدارة والمتضررين من القرار. ولأجل معرفة رأي السلطات المحلية حول الموضوع وكيفية معالجتها لمشكل المحلات، اتصلت السياسي برئيس بلدية الحراش عليك مبارك الذي أكد هذا أن البلدية ليست لها أي علاقة بذات المشكل المطروح والذي لايزال في الوقت الحالي محل تفاوض بين أصحاب المحلات والوالي المنتدب وكذا رئيس اللجنة المكلف بعملية الترحيل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.