بسبب رفضهم إخلاء محلاتهم القديمة

تجار شارع الجزائر بالحراش يعطلون أشغال المترو

رفض عدد من التجار المنتشرين عبر شارع »الجزائر« العتيق ببلدية الحراش التخلي عن محلاتهم التجارية القديمة والإنتقال الى محلات أخرى جديدة بكل من بئر توتة والرغاية بحجة غياب الحركة التجارية التي عهدوها بالحراش والتي نشطوا بها منذ عقود طويلة من الزمن، وقد تسبب تعنت التجار في اخلائهم للموقع في تأخر أشغال انجاز الترامواي.
ورغم الإعذارات المتكررة والمراسلات التي بعثت بها الدائرة الإدارية للحراش لأصحاب المحلات إلا أنهم رفضوا ترك محلاتهم التي توشك على الانهيار والتي يفوق عددها 20 محلا تجاريا، علما أن جميع العائلات التي كانت تقطن أعلى المحلات بشارع الجزائر العتيق قد تم ترحيلها منذ أزيد من شهرين نحو كل من حي مختار زرهوني بباب الزوار وعين بنيان.
وحسب رئيس ديوان الدائرة الإدارية للحراش فإن مطالب التجار التي تقضي بضرورة تهيئة محيط لممارسة نشاطهم التجاري ليست منطقية لأنهم هم من يجب أن يخلقوا الحركية التجارية بالأحياء الجديدة كما أنهم - يضيف المصدر ذاته- فقدوا النسبة الأكبر من زبائنهم وتراجع نشاطهم التجاري بشكل ملحوظ خاصة بعد ترحيل معظم سكان الحي الذي كان في السابق يعج بالحركة والنشاط.
ولعل تعنت التجار في التخلي عن محلاتهم ورفضهم الانتقال الى أماكن أخرى لم يعمل على تعطيل عملية هدم الموقع فحسب بل زاد في تأخير أشغال انجاز خط الترامواي الذي خطط له ليمر بمحاذاة شارع الجزائر، إلى جانب الخطر الذي يتهدد أصحاب المحلات على اثر الشروع قريبا في أشغال توسعة مترو الجزائر الذي سيتم تمديده الى غاية بلدية الحراش في عضون الأسابيع القليلة القادمة، ويتخوف المسؤولون في ان تتسبب أشغال الحفر في سقوط بعض البناءات القديمة ومنها المحلات التجارية محل الحديث والتي تعرضت خلال زلزال ماي 2003 الى تصدعات خطيرة عجلت في عملية ترحيل سكانها وتجارها.
وتتخوف الدائرة الإدارية للحراش في أن يتواصل إصرار التجار على عدم مغادرة محلاتهم مما سيدفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات أخرى قد تحرم التجار من الإستفادة من محلات تجارية جديدة والإكتفاء بمنحهم تعويض مادي قد لا يعكس القيمة التجارية الفعلية للمحل المتنازع عليه، بالإضافة الى احتمال اللجوء الى العدالة للفصل في هذا الملف الذي يزيد في تعطيل الحركة التنموية بالبلدية.